الإجهاض في أوروبا

لا يزال سالفاتوري ميلوزو على قناعة أن ابنته فالنتينا كان بالإمكان إنقاذ حياتها لكنها توفيت في عام 2016. فقد نُقلت إلى المستشفى وهي حامل بتوأم وهناك لم يساعدها الأطباء على الإجهاض لأسباب تتعلق بتأنيب الضمير على الرغم من وجود خطر شديد آنذاك على حياتها. في النهاية توفيت الأم البالغة من العمر 32 عاما بالإضافة إلى التوأم. 70 بالمائة من الأطباء يرفضون إجراء عمليات الإجهاض مع أن القانون الإيطالي يسمح بذلك. الإجهاض ممنوع الآن في بولندا حتى لو ظهر على الجنين تشوهات كبيرة. منذ شهور، تنظم مارتا لامبيرت احتجاجات ضد حكومة وارسو ومنظمة اللوبي المسيحية المحافظة المتطرفة أوردو يوريس. في إسبانيا أيضا يحاول الأصوليون المسيحيون إلغاء الحق القانوني للحوامل في الإجهاض. حتى أن بعض النساء الحوامل يُخدعن في كثير من الحالات عن حالة جنينهن الصحية وفي النهاية "يجبرن" على إنجاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما في ألمانيا فتواجه النساء الحوامل اللواتي يرغبن في إجراء عملية جراحية عقبات كبيرة، وخاصة في المناطق الريفية. ففي مدينة مونستر الكاثوليكية لا يكاد يوجد طبيب يكون مستعدا لإجراء عملية إجهاض جراحية. تدير طبيبة الأمراض النسائية كريستينا هينيل عيادة في مدينة غيسن ولكنها تواجه الكثير من الدعاوى القضائية بسبب نشرها معلومات على موقعها على الإنترنت حول كيفية إجراء الإجهاض. تعهدت أحزاب التحالف الحكومي الألماني بحذف الفقرة 219 من القانون الجنائي والمتعلقة بتنظيم الاجهاض، ما منح أملا لأنصار الإجهاض. لكن على الرغم من ذلك، لا يزال من الصعب جدًا على الأطباء تقديم ارشادات لمرضاهم أو حتى إجراء عمليات الإجهاض. لأنهم قد يعرضون أنفسهم للتهديدات والنقد الشديد. وتكون النتيجة أن المزيد من الناس يبحثون عن طرق أخرى للقيام بذلك خارج الرعاية الطبية.