اسلاميو الأردن يحققون مكاسب في انتخابات خيمت عليها حرب غزة
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في الأردن الأربعاء (11 أيلول/سبتمبر 2024) حصول الحركة الإسلامية المعارضة على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب ال138، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في انتخابات خيمت عليها الحرب في غزة.
وبحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، حصل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، على 17 مقعداً على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعداً على مستوى القوائم المحلية، كمستقلين.
وبذلك، تأتي جبهة العمل الإسلامي في طليعة الأحزاب التي دخلت البرلمان، لكنها لا تتمتع بالأغلبية فيه.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب هذه النتائج في مؤتمر صحافي مساء اليوم.
وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي عشرة في البرلمان المنتهية ولايته والمؤلف من 130 مقعداً. وحصد الحزب 16 مقعداً في انتخابات 2016. وكانت الحركة الإسلامية ممثلة بحزب الإخوان المسلمين آنذاك، حقّقت أفضل نتائجها في العام 1989 بحصولها على 22 مقعداً من أصل 80 كان عدد مقاعد البرلمان آنذاك.
وأظهرت النتائج الرسمية الأولية أن نسبة المشاركة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 مليون ناخب في الأردن في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء كانت منخفضة عند 32.25 بالمئة، بزيادة طفيفة عن نسبة 29 بالمئة في الانتخابات السابقة عام 2020.
وتعكس هذه النتائج المزاج الشعبي الحالي في الأردن الذي يتحدرّ حوالى نصف سكانه من أصول فلسطينية، إذ قاد الإسلاميون على مدى الأشهر الماضية احتجاجات واسعة في البلاد دعماً للفلسطينيين وضد الحرب في غزة.
وقال أمين عام جبهة العمل الإسلامي وائل السقا لوكالة فرانس برس "نحن سعداء بهذه النتائج، وبهذه الثقة التي منحنا إياها الشعب الأردني، هذه الانتخابات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح في تطوير منظومة الحياة السياسة". وأضاف "غزة وفلسطين والقدس كلها جزء من بوصلة الأردن الرسمي والشعبي وسنعمل على حشد الجهود الشعبية والرسمية لنكون عوناً لهم ومساعدا لهم في أخذ حقوقهم والدفاع عنهم".
وبموجب الدستور، يستأثر الملك بمعظم السلطات، فهو يعين الحكومات ويمكنه حل البرلمان. ويستطيع البرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني/يناير 2022، خصّص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي. ورفع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا، ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاما.
ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، إلى جانب مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.
خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)