الإمارات تلغي قرار تعليق "بلاك بيري" بعد اتفاق مع شركته
٨ أكتوبر ٢٠١٠
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، وهي أحد أهم مراكز الأعمال في الخليج، اليوم الجمعة (8 أكتوبر/ تشرين الأول) أنها لن تعلق خدمات الهاتف "بلاك بيري" التي كان مقررا وقفها يوم الاثنين المقبل بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة البيانات مع الشركة الكندية المصنعة. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات في بيان لها "جميع خدمات البلاك بيري ستستمر كما هو معتاد ولن يتم تعليقها يوم 11 تشرين أول/ أكتوبر"، مضيفة أن "شركة (ريسيرش ان موشن) أبدت تعاونا في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة".
وقال مصدر مسؤول في شركة الاتصالات التي تملك أكبر عدد من مشتركي "البلاك بيري" في الإمارات"، نحو 500 ألف مستخدم من أصل عدد سكان يبلغ ستة ملايين نسمة، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن الشركة "ملتزمة بالقرارات التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات". وأضاف نفس المصدر قائلا "بناء على القرار الجديد سنستمر في تقديم خدمات بلاك بيري وسنطلق خدمات جديدة تتعلق بالجهاز". وفي سياق متصل قالت شركة "دو" وهي إحدى شركتي الاتصالات بالإمارات أنها "مستمرة في تقديم خدمات بلاك بيري كما هو معتاد ودون انقطاع". وقد قوبل الإعلان بارتياح كبير لدى أوساط الأعمال حيث تزايد القلق مع اقتراب الموعد المحدد لتعليق خدمات بلاك بيري الرئيسية كرسائل مسنجر والانترنت والبريد الالكتروني.
تحفظات أمنية
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات أعلنت في الأول من آب/أغسطس تعليق خدمات الهاتف المحمول "بلاك بيري" والمتمثلة في البريد الالكتروني والمحادثة الالكترونية وتصفح مواقع الانترنت لحماية "الأمن الوطني والاجتماعي". وقالت الهيئة إن "بعض خدمات "بلاك بيري" تتيح لبعض الأفراد ارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني"، إذ تتميز هواتف "بلاك بيري" بحسب الخبراء بنظام تشفير للمعلومات المتداولة على أجهزتها بشكل يجعل من الصعب مراقبة مستخدميها.
وذكرت الهيئة وقتها أن قرار التعليق جاء "نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات " البلاك بيري " تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة".
(ط. أ/ د ب أ/ أ ف ب)
مراجعة: حسن زنيند