الاتحاد الأوروبي يتجه إلى دعم التنمية في مواجهة الهجرة غير الشرعية

اتفق خوسيه باروسو رئيس المفوضية الأوروبية مع نظيره الفا عمر كوناري رئيس منظمة الوحدة الإفريقية على إقامة شراكة استراتيجية جديدة. ويشكل دعم التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري والبنية التحتية في الدول الإفريقية أهم دعائم هذه السياسة الهادفة إلى إحلال السلام والأمان حسب قول باروسو. ودعى الأخير دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق أهداف ومطالب الأمم المتحدة المتعلقة بأفريقيا وفي مقدمتها مضاعفة المساعدات التنموية المخصصة لها في السنوات القادمة. وكان رؤساء دول الاتحاد الأوروبي قد عبروا عن استعدادهم للتباحث في هذا الأمر في شهر حزيران / يونيو الماضي .

"الناس خلف الأسلاك الشائكة ليسوا مجرمين"

قال باروسو أن "الأمر لا يتعلق فقط بالتضامن أو السخاء، وإنما بمصالحنا كذلك" وأضاف: "إن من صالحنا إقامة حوار هادف وبناء مع أفريقيا والمساهمة في تنميتها". وأكد على ثقته بأن المساعدات التنموية لها ستحقق أكثر مما حققته في الماضي. واستطرد "أشعر أن هذا الشيء سيمنح الناس روحاً جديدة. كما أن الإفريقيين اليوم أصبحوا يتناولون مشاكلهم بشكل أكثر علانية وصراحة".

ومن جهته صرح رئيس الوحدة الإفريقية كوناري أن دول الاتحاد الإفريقي وعددها 53 دولة مستعدة لـتأدية واجبها في مكافحة الفقر. ودافع عن الشباب المهاجرين بهدف تأمين مستوى حياة أفضل بالقول: "هؤلاء الشباب الذين نراهم اليوم خلف الجدران والأسلاك الشائكة ليسوا لصوصا ولا مجرمين". وذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بالقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية. فالأمر يتعلق كذلك بضرورة عدم قيام الأوروبيين بتشجيع الهجرة الانتقائية مما يعني حرمان بلدانها الأم من العقول المبدعة فيها.

ضرورة وضع برامج حماية إقليمية

وخلال لقائهم امس الأربعاء (12 اكتوبر / تشرين الأول 2005) في لوكسمبورغ اتفق وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي على تأسيس وتشكيل بما يسمى برامج حماية إقليمية. ومن شأن هذه البرامج تأمين ظروف عيش آمنة للاجئين بهدف إزالة دوافع هجرتهم نحو دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم وضع البرامج الخاصة بدول أفريقيا وأوكرانيا ومولدوفيا وروسيا البيضاء. ويتوقع أن يتم بحث الأجراءات والتدابير اللازمة بهذا الخصوص مع الدول المعنية ومع الأمم المتحدة نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

شيلي يطالب بمراكز لتجميع اللاجئين

أما وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي فقد أكد مجدداً على لزوم قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير وتأمين حياة جيدة للاجئين في بلادهم لأن ذلك سيكون أقل كلفة من إيوائهم وتسكينهم في أوروبا. وعلى وجه العموم مال الوزراء في الاجتماع الذي عقدوه أمس إلى تبني اقتراح وزير الداخلية الألماني شيلي. وسبق للأخير أن قدم خلال العام الماضي اقتراحاً آخر يقضي بتأسيس مراكز أو مخيمات لتجميع اللاجئين المهاجرين في دول شمال أفريقيا بغية منعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. واعتبر ما حققته ألمانيا في مسألة تنظيم الهجرة الشرعية من خلال قانون الهجرة الجديد يعتبر نموذجا يجب تطبيقه في كافة دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته صرح مفوض العدل الأوروبي فرانكو فرانتيني في اجتماع الوزراء الذي عقد أمس بأن الاتحاد الأوروبي سيعزز على الفور التعاون مع المغرب وسيقوم بإرسال خبراء ومختصين إليه بهدف تأهيل وتدريب حرس الحدود هناك. كما نوه فرانتيني إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص حوالي 40 مليون يورو لتأمين وحماية الحدود المغربية وانه مستعد لتقديم المزيد من المساعدات في هذا الخصوص إذا تطلب الأمر ذلك.

دويتشه فيله + وكالات