الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف هدم منازل فلسطينيين فورا

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (22 يوليو/ تموز 2019) إسرائيل أن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية. وقالت مايا كوجيانجيك، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية". وأضافت أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما تتضمنه من إجراءات مثل الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

وتابعت كوجيانجيك أن "مواصلة هذه السياسة تقوض حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم. وتقوض بشدة احتمال أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".

وأضافت المتحدثة إن "غالبية المباني موجودة في مناطق مصنفة أ و ب من الضفة الغربية، حيث جعلت اتفاقات أوسلو الأحوال المدنية ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية".

وباشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس. وكان السكان قد تلقوا إشعارا من السلطات الإسرائيلية في 18 حزيران/ يونيو يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرار الهدم.

وتقول إسرائيل إن المباني التي تم هدمها بنيت قريبا جدا من السياج الفاصل، الذي بدأت بإقامته في العام 2002، بعد الانتفاضة الثانية التي شهدت الكثير من أعمال العنف، بهدف وقف تسلل مهاجمين من الضفة الغربية إلى أراضيها. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة والعمل على التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين. ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة لخطر الهدم في المستقبل القريب.

ومن جانبه كتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان على موقع تويتر إن هدم البيوت "يستند إلى قرار أكبر محكمة في إسرائيل". مضيفا أن المحكمة توصلت إلى أن "المباني بنيت بشكل غير قانوني بجانب الجدار الأمني، وتمثل تهديدا لحياة الموطنين وقوات الأمن (الإسرائيلية)".

ووجه أردان اتهامات للمتحدثين باسم الاتحاد الأوروبي بأنهم "اشتروا كالعادة أكاذيب الفلسطينيين دون مراجعة عميقة لها"، مضيفا "عندما يمثل بناء غير قانوني تهديدا أمنيا فإن إسرائيل مخولة، أيضا طبقا لاتفاقات أوسلو، أن تفرض القانون ضدها".

الرئاسة الفلسطينية تلوح بقرارات "مصيرية"

ومن جانبها اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن عمليات الهدم "تشكل خرقا لجميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل". وقال رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الوزير الفلسطيني وليد عساف من الموقع "ما يحدث هنا مؤلم"، معتبرا أن "أعمال الهدم جريمة حرب". واعتبر أن "العملية تهدف إلى عزل القدس عن بيت لحم في جنوب الضفة الغربية".

ولوحت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين باتخاذ قرارات "مصيرية" بشأن العلاقة مع إسرائيل. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة ، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، إسـرائيل، في جنوب شرق القدس والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية".

وأضاف أبو ردينة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ( وفا)، أن "القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها".

وذكر أن الرئيس محمود عباس حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال.

وأصدرت الفصائل والفعاليات الفلسطينية بيانات تندد بشروع إسرائيل في عملية الهدم.

ويعتبر حي واد الحمص امتدادا لبلدة صور باهر على أطراف شرق القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد منعت إسرائيل السكان الفلسطينيين فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار الفاصل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع الضفة الغربية.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)