خطة أوروبية جديدة لتعزيز حماية الحدود وقواعد اللجوء

حضّ رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اليوم (الأربعاء 12 سبتمبر/ أيلول 2018) الاتحاد الاوروبي على أن يتحول إلى "لاعب دولي" بسياسة خارجية قوية تتماشى مع قوته الاقتصادية. وقال يونكر إن "المفوضية الاوروبية تقترح اليوم تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لحماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، بعشرة آلاف عنصر إضافي من حرس الحدود الأوروبيين بحلول 2020".

وتأتي خطوة المفوضية في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد القوى الشعبوية والقومية التي تركز على قضية الهجرة لإظهار نقاط ضعف أوروبا. وعلى الرغم من تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون أوروبا منذ اندلاع الأزمة 2015-2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص للكتلة الأوروبية، إلا أن القضية مازالت تهمين على أجندة المباحثات.

وقد انضمت الحكومة الإيطالية الجديدة للمتشددين وبدأت في منع القوارب التي تقل المهاجرين من الرسو في موانئها. وبجانب إيطاليا، تقول حكومات النمسا ودول وسط أوروبا إن الاتحاد يمكنه السيطرة على الهجرة فقط من خلال إغلاق حدوده أمام المهاجرين الجدد، كما أنها تعارض جهود إعادة توزيع طالبي اللجوء داخل دول الاتحاد. وقال يونكر" لا نستطيع الاستمرار في النزاع للتوصل لحلول لهذا الأمر في كل مرة تصل فيها سفينة جديدة. التضامن المؤقت ليس كافيا. نحن في حاجة لتضامن دائم اليوم وإلى الأبد".

وتأتي هذه المقترحات قبل أسبوع من عقد مسؤولي الاتحاد مباحثات غير رسمية في سالزبورغ، تتصدرها قضية الهجرة. وأعلن يونكر عن خطط لتدعيم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود" فرونتكس" من خلال زيادة قوامها من 1500 إلى 10 آلاف بحلول 2020. وينص مقترح المفوضية على أن الوكالة يجب أن تتمكن من القيام بعمليات فحص للهوية وترفض دخول أفراد أو تقوم بتوقيفهم. ويضيف المقترح أنه على فرونتكس أن تتمكن من نشر أفراد لها خارج الاتحاد الأوروبي، في الدول المجاورة ودول أخرى. واقترح يونكر تطوير وكالة اللجوء الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء النظر في طلبات اللجوء بالإضافة إلى تسريع عودة المهاجرين غير القانونيين، وهي قضية طالما سببت جدلا في الاتحاد الأوروبي. وفي نفس الوقت، طالب يونكر الدول الأعضاء بفتح مزيد من الطرق القانونية للمهاجرين المهرة للدخول لدول الاتحاد الأوروبي. وتتطلب هذه المقترحات موافقة الدول الأعضاء والنواب قبل أن يبدأ تطبيقها.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)