الادعاء العام يطلب رفع الحصانة عن الرئيس الألماني كريستيان فولف

طالب الادعاء العام في ألمانيا برفع الحصانة عن الرئيس كريستيان فولف. وقالت السلطات الألمانية مساء اليوم الخميس (16 شباط / فبراير 2012) إن الإدعاء العام في مدينة هانوفر، عاصمة ولاية سكسونيا السفلى، وصل إلى هذه الخطوة بعد دراسة شاملة للملفات وبعد تقييم كامل للتقارير الإخبارية المتعلقة بتعاملات الرئيس في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى وجود شكوك مبدئية حول حصول الرئيس على مزايا وضمانات لشخصه.

غير أن الادعاء العام شدد على أن هذا الطلب هو أداة رسمية وضعها القانون لمعرفة ما إذا كانت التهم الموجهة إلى فولف صحيحة أم لا. وأكد الادعاء العام أيضاً على أن فولف بريء حتى الآن من التهم، حتى ولو أن هناك شكوك مبدئية بتورطه في حصوله على المزايا الشخصية.

ويبت البرلمان الألماني "البوندستاج" في هذا الطلب الذي يعني ملاحقة الرئيس جنائيا، فيما أشيع عن تورطه في الحصول على مزايا تفضيلية بشأن قروض تلقاها من بعض أصدقائه المستثمرين لبناء بيت له، كما تورط في الإساءة إلى حرية الصحافة في البلاد.

ويتعرض الرئيس الألماني كريستيان فولف إلى انتقادات واسعة منذ عدة أسابيع في ألمانيا، وذلك بسبب علاقاته مع رجال أعمال وأصحاب شركات أغنياء. ويتهم البعض فولف بأنه أساء استخدام منصبه عندما كان رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، وحصل على قرض ذي فوائد منخفضة لشراء بيته، وبأنه قضى عطلته على حساب أصدقاء له أغنياء دون أن يكلفه ذلك شيئاً، علماً بأنه كان له في الوقت نفسه علاقات مهنية كرئيس للولاية مع هؤلاء الأشخاص.

(ن.ص. / د.ب.أ. / أ.ف.ب.)

مراجعة: أحمد حسو