1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

البحرين تمنع موظفين من" هيومن رايتس" من حضور مؤتمر دولي

١٠ مارس ٢٠٢٣

قالت هيومن رايتس ووتش إن البحرين ألغت تأشيرات الدخول الصادرة للمنظمة الحقوقية لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وجاء ذلك بعد أيام من اتهام منظمات حقوقية عدة من بينها هيومن رايتس ووتش للمنامة بانتهاك حقوق الإنسان.

https://p.dw.com/p/4OVBH
اتهمت 22 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة مملكة البحرين بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان
اتهمت 22 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة مملكة البحرين بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسانصورة من: MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images

ألغت البحرين تأشيرتَي دخول لاثنين من موظفي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كانا سيحضران اجتماعا مقررا للاتحاد البرلماني الدولي في الدولة الخليجية، بحسب ما أعلنت المنظمة الجمعة (العاشر من آذار/مارس 2023).

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن تأشيرتَي موظفَيها اللتين صدرتا في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، أُلغيتا في 8 من آذار/مارس، قبل أيام من عقد الاجتماع الذي يجمع 178 عضوا في الاتحاد وينطلق السبت.

من جهته، أكد الاتحاد البرلماني الدولي أنه "على علم" بإلغاء التأشيرتين، موضحا أنه "ليس مسؤولا عن التأشيرات التي تعد قرارا سياديا للدولة المستضيفة".

ولم ترد السلطات البحرينية على طلب فرانس برس التعليق.

وأكدت هيومن رايتس ووتش التي تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، أنه يتوجب على الاتحاد الرد بـ"مطالبة السلطات البحرينية علنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرد التعبير السلمي". ونقل البيان عن المديرة التنفيذية بالإنابة للمنظمة تيرانا حسن قولها إن "استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية الرفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحريني النابض".

وبحسب حسن، فإنّ "الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات هيومن رايتس ووتش لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة".

وأشار متحدث باسم هيومن رايتس ووتش إلى منع أعضاء المنظمة من دخول البحرين منذ عام 2012.

وكانت 22 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتش ووتش و"معهد البحرين للحقوق والديموقراطية"، اتهمت في رسالة مشتركة الاثنين مملكة البحرين بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ودعت البرلمانيين المشاركين للتعبير عن مخاوفهم ازاء "الانتهاكات".

ومنذ انتفاضة عام 2011 المناهضة للحكومة، التي قادتها الطائفة الشيعية بشكل رئيسي، سجنت الدولة الآلاف، من بينهم زعماء للمعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان. كما حلت أحزاب المعارضة الرئيسية. وتقول البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، إنّ جارتها إيران درّبت ودعمت المتظاهرين بهدف الإطاحة بحكومة المنامة، وهو اتهام تنفيه طهران.

وتقول حكومة البحرين إنها أجرت إصلاحات رئيسية في السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومعاملة السجناء.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)