بيلوسي ردّا على ترامب: "سيدي الرئيس لست فوق القانون"

في رسالة رسمية بعثها إلى مجلس النواب، أعرب البيت الأبيض عن رفضه التعاون مع الكونغرس سواء ما يتعلق بالشهادة أو بنشر الوثائق في التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قضية أوكرانيا. واتهم البيت الأبيض محاولة معارضيه الديمقراطيين بـ"انتهاك" الدستور، والعمل على "الإطاحة" بنتائج انتخابات 2016، حين "اختاره الشعب الأمركي رئيسا"، وفق ما تضمنته الرسالة. ويرى البيت الأبيض بأن تحركات الديموقراطيين ناجمة عن "دوافع سياسية بحتة"، ولذلك "لن تشارك الحكومة ولا يمكنها أن تشارك في هذه المسرحية السياسية".

وأرسل البيت الأبيض الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول)، خطابا بذلك من ثماني صفحات وقعه بات سيبللوني مستشار البيت الأبيض إلى السياسية الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وإلى رؤساء لجان المخابرات والشؤون الخارجية والإشراف بالمجلس.

"سيدي الرئيس لست فوق القانون"

وفي تعقيب لها على جواب البيت الأبيض، اعتبرت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، أن موقف البيت الأبيض هذا "محاولة غير قانونية" لإبقاء الحقيقة في طيّ الكتمان، موجهة كلامها إلى ترامب بالقول: "سيدي الرئيس لست فوق القانون". 

وتقول بيلوسي إنه و"على الرغم من مماطلة البيت الأبيض، نرى مجموعة متزايدة من الأدلة التي توضح أن الرئيس ترامب أساء استغلال منصبه وحنث بيمين حماية الدستور والحفاظ عليه والدفاع عنه".
ويمضي الديمقراطيون أصحاب الأغلبية في مجلس النواب، في إجراء تحقيقات في احتمال عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، المتهم بإساءة استخدام سلطة مكتبه لحكومة أجنبية للتدخل في حملته الانتخابية.

وبدأ التحقيق استنادا إلى اتهامات من مسؤول حكومي أبلغ بأن الرئيس دونالد ترامب طلب مساعدة أوكرانيا في التحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقيل إن ترامب شجع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي في محادثة هاتفية في أواخر يوليو/ تموز للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وابنه هانتر.

ويقال إن ترامب كان يستخدم المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط، وهو ما تم نفيه بشدة. ويسعى بايدن للحصول على ترشيح الديمقراطيين له في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي يتنافس عليها ترامب أيضًا.

وينص دستور الولايات المتحدة على أن مجلس النواب يتمتع بالسلطة الوحيدة لبدء إجراءات المساءلة. في المقابل، يتمتع مجلس الشيوخ بسلطة إدارة مثل هذه القضية - كمحكمة، إذا جاز التعبير. ومع ذلك، وفقًا للمراقبين السياسيين، يسعى ترامب أن لا تصل عملية الإقالة المحتملة تحت أي ظرف من الظروف إلى مجلس الشيوخ على الإطلاق، رغم الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريين داخل هذا المجلس.

ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)