Dt. Entwicklungszusammenarbeit mit Mena-Region
١٠ أغسطس ٢٠٠٨
تقوم الحكومة الألمانية كل أبع سنوات بإعداد تقرير حول سياستها الإنمائية وأهدافها الرئيسية، تقوم من خلاله بتقييم استراتيجياتها المتبعة وتعديل أولوياتها كي تكون مواكبة للتحديات الآنية. وفي هذا الإطار قامت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية فيتشوريك تسويل نهاية الشهر يوليو/تموز الماضي بتقديم تقريرها الـ 13 حول السياسة الإنمائية الألمانية مبرزة خطوطها العريضة.
وفي هذا الإطار أكدت المسئولة الألمانية مجددا على أن وزارتها توجه عملها تبعا لأهداف الألفية للتنمية التي تُمثل مجموعة من الالتزامات المتفق عليها عالميًا من أجل انتشال ملايين الأشخاص من وطأة الفقر المدقع. وأشارت فيتشوريك تسويل في هذا الصدد إلى التقدم الملموس الحاصل في تطبيق هذه الأهداف في ضوء تقلص عدد الأفراد الذين يعيشون على دولار واحد في اليوم إلى ما دون المليار بعدما وصل عددهم عام 1990 نحو 1.24 مليار شخص.
مجالات السياسة الإنمائية الألمانية في الدول العربية
وتحظى مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط أيضا باهتمام السياسة الإنمائية الألمانية حيث تشارك ألمانيا في عدد من الدول العربية في إنجاز مشاريع تنموية مختلفة. وتركز السياسة الإنمائية الألمانية في هذه الدول على مجالات المياه والطاقات المتجددة والتعليم بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.
وفي حديثه مع موقعنا ذكر المسئول عن التعاون الإنمائي الألماني العربي في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أندرياس غيس، أن ألمانيا تخصص حوالي 250 مليون يورو سنويا لدعم مشاريع التعاون الإنمائي مع الدول العربية. ومن بين هذه الدول المغرب ومصر واليمن ومناطق السلطة الفلسطينية. وذكر غيس أن تركيز العمل الإنمائي الألماني على هذه الدول يأتي انطلاقا من مدى حاجة هذه الدول إلى تلك المساعدات ومستويات الدخل الفردي داخلها. لكنه شدد من ناحية أخرى على أن ذلك لا يعني أن ألمانيا لا تريد المساهمة في برامج التعاون الإنمائي مع دول عربية أخرى.
المياه والتعليم والطاقات المتجددة
ولعل دعم المشاريع المتعلقة بالحصول على المياه الصالحة للشرب وكذلك التخلص من المياه الملوثة تندرج ضمن المشاريع التي تحظى بأولوية خاصة في إطار التعاون الإنمائي الألماني العربي نظرا لقلة الموارد المائية في الدول العربية.
وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة هناك برامج تعاون مشترك مع عدد من الدول العربية في هذا المجال تشمل دعم إنتاج الطاقات المتجددة عن طريق الرياح خاصة في الدول عربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط حسب غيس. كما يدخل في هذا النطاق تقويم المنشآت إنتاج الطاقات المتجددة وتطويرها لرفع طاقتها وكفاءتها الإنتاجية.
وبدوره يحظى مجال التعليم في الدول العربية بدعم ألمانيا حيث أشار غيس في معرض حديثه عن دعم بلاده للتأهيل المهني والتعليم الأساسي والثانوي في الدول العربية الشريكة كما قال في هذا السياق: " إننا مهتمون بأن يتمكن البنات من ولوج حقل التعليم".
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
ولعل الهدف الأساسي للسياسة الإنمائية الألمانية فيما يتعلق بالدول العربية في مضمونه العام يكمن في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في تلك المجتمعات وتوفير ظروف أفضل للتعليم ونقل المعرفة وعن ذلك يقول غيس: "إننا نريد من خلال مشاريعنا توفير الدخل للمواطنين من خلال خلق فرص العمل وذلك عن طريق تحسين الإطار العام للاقتصاد المحلي وتقديم استشارات في مجال السياسة الاقتصادية".
وتعكس البرامج الإنمائية في المجال الاقتصادي التي تم تطبيقها في مناطق السلطة الفلسطينية النتائج الإيجابية للجهود التي تبذلها ألمانيا في إطار دعم التشغيل في الدول العربية. وفي هذا الصدد قال غيس: "في المجال الاقتصادي قمنا بالتعاون مع الأراضي الفلسطينية لإنشاء صندوق لضمان القروض، وهو المشروع الذي تشارك فيه أيضا المفوضية الأوروبية، حيث يساهم الصندوق في ضمان القروض التي تمنحها البنوك المحلية "، علما أنه تم تقديم خلال السنتين الماضيتين نحو 135 قرضا بمبلغ إجمالي بلغ أربع ملاين يورو.
أما فيما يتعلق بالعراقيل والصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الإنمائية في الدول العربية الشريكة أشار غيس إلى أن وتيرة تطبيق هذه المشاريع وفاعليتها تتفاوت من منطقة على أخرى وقال: "الأهم في الأمر أنه من خلال تعاوننا المشرك يتم دعم الإصلاحات في الدول العربية الشريكة والتنمية البشرية، كما يتم تقوية أداء المؤسسات في هذه الدول كي يتم تطبيق تلك البرامج بصورة سريعة وفاعلة".
وفي سياق متصل قال غيس: "أعتقد أن الأهم في الأمر أن يتم الالتزام بالاتفاقيات المتفق عليها مع الشركاء، وأن يتم بين الفينة والأخرى، وفي الوقت الذي تجري فيه الحكومة الألمانية وحكومات الدول العربية الشريكة مشاورات ومفاوضات تعقد في العادة سنويا أو مرة كل سنتين، أن يتم دراسة التعاون المشترك وتحديد نقاط الضعف بما يخدم تطبيق الأهداف المشتركة".