التنمية بدلاً من الحلول الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

يخاطرون بحياتهم وبكل ما لديهم حالمين بتحقيق مستوى معيشي أفضل والتخلص من شبح الفقر الذي يطاردهم في بلادهم. يأتون من أفريقيا إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية للصحراء الغربية الليبية، لينطلقوا بعدها بقوارب شبه بالية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط. إنهم المهاجرون غير الشرعيين الذين يتوجهون في الغالب نحو شواطئ أوروبا. الكثير منهم يبحر باتجاه الشواطئ الإيطالية، في حين يتوجه القسم الآخر إلى شواطئ اليونان ومالطا أو أسبانيا. بلغ عددهم في العام الماضي وحده حوالي 17 ألف مهاجر، منهم من وصل إلى وجهته بعد أن تم إنقاذه من الغرق، ومنهم من لم يحالفه الحظ وأصبح جثة هامدة ابتلعتها مياه المتوسط. هذا المشهد الدرامي الذي تجري أحداثه قبالة شواطئ جنوب القارة الأوروبية ما يزال يتكرر.

وبهدف مكافحة هذه الظاهرة المتنامية والتي أصبحت تعرف بالهجرة الاقتصادية، شهدت الفترة الأخيرة تحركات ملموسة من طرف الاتحاد الأوروبي بهدف التنسيق مع دول الشمال الأفريقي للحد من هذه الظاهرة. وفي هذا الخصوص أعلن مسؤول الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي نيته بدء التعاون مع الحكومة الليبية بداية شهر يونيو/ حزيران من هذا العام 2005

مشروعات تنموية بدلاً من حراسات أمنية

حسب رأي ناهد نصر المديرة التنفيذية لمركز الجنوب لحقوق الإنسان في مصر فإن السياسات التي يطرحها الإتحاد الأوروبي تقوم على الحلول الأمنية. وهذه الحلول غير عملية كونها تهمل الأسباب والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية. كما أنها تعتمد على إقامة معسكرات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وتشديد المراقبة على الحدود. إضافة لذلك فإنها تتجاهل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث يتم الاحتجاز في دول ليست موقعة على اتفاقية 1951 الخاصة بحماية اللاجئين، ولا تتمتع بسمعة طيبة في مجال احترام حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن هذا النوع من الحلول مكلف بالفعل. فهناك اتفاقات ثنائية بين دول مثل ايطاليا وليبيا وأخرى بين الإتحاد الأوروبي ككل ومصر والمغرب والجزائر يدفع الإتحاد بموجبها الملايين من أجل مشروعات مثل رفع قدرات الحراسة على الحدود والقيام بحملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، هذا عدا الدعم اللوجيستى المتمثل في طائرات المراقبة وبناء معسكرات الاحتجاز.

فالإتحاد الأوروبي ينفق بالفعل أموالاً طائلة ولكن في الطريق الخطأ. وبدلا من ذلك يفترض به التركيز على دعم مشروعات تنموية يكون عمادها مؤسسات المجتمع المدني وخاصة في القرى والأرياف. أما الحل الأمني فقد أثبتت التجارب أنه لا يؤدى إلى نتائج إيجابية. وتشير ناهد نصر من ناحية أخرى إلى أن اقتصاديات دول الإتحاد تجني أرباحاً من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا. ويتم ذلك من خلال عملهم في السوق السوداء التي لا تشهد عقوبات رادعة بحق من يقوم بتشغيلهم واستغلالهم. وهذا ما يمثل تناقضاً في موقف الاتحاد الذي يرفضهم علناً ويرغب في الخفاء بمواصلة الإفادة من جهدهم دون أية ضمانات لحقوقهم.

هناك أيضا شعار يرفعه الإتحاد الأوروبي هو تشجيع الهجرة الشرعية كبديل للهجرة غير الشرعية. ومن أجل ذلك يتم صرف الملايين لتعليم المهاجرين المحتملين لغات الدول الأعضاء فيه وتأهيلهم على الأعمال المطلوبة. ومن البديهي أن الفرص المتاحة للعمل تعطي الأولوية للمواطن الأوروبي ناهيك عن أنها محدودة بسبب توسيع الاتحاد نحو شرق ووسط وجنوب أوروبا.

آليات لتنظيم تدفق الهجرة

هناك أسباب قوية تجعل الشباب يخاطرون بحياتهم وأموالهم عابرين البحر إلى أوروبا. وقبل وصولهم إلى هناك يتعرضون لأوضاع لا إنسانية في دول المعبر مثل ليبيا حيث ينتظرون عدة أشهر قبل ترحليهم على قوارب الموت. وفى أحيان يطلق المهربون النار على المهاجرين الذين يبدون اعتراضاً على تكديس عدد كبير منهم في زوارق مطاطية يتعرض عدد كبير منها للغرق. وعليه فإن هناك المئات من الشباب المصري المفقود دون أن يعرف عن مصيرهم أي شيء. أما الناجون فيتعرض عدد كبير منهم للحجز على الشواطئ الأوروبية وللمعاملة غير الإنسانية بشهادة الصليب الأحمر ومفوضية شؤون اللاجئين. ويواجه من ينجح بالدخول إلى أوروبا استغلال أصحاب الأعمال وعدم تمتعه بحقوق تذكر فضلاً عن العنصرية التي يواجهها. كل ذلك يتحمله هؤلاء الشباب لأن هناك ظروف اقتصادية طاحنة تجبرهم على المخاطرة. وعليه لا ينبغي للإتحاد الأوروبي ولا لحكومات دول حوض المتوسط الجنوبي والشرقي تجاهل كل ذلك في وضع سياسات تتعامل مع الظاهرة.

تنظيم عملية الهجرة بشكل عام مسألة ترجع لظروف كل دولة. ما يمكننا قوله في هذا المجال وخصوصاً فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية " أن على الإتحاد الأوروبي الأخذ بوجهة نظر أطراف متعددة في وضع سياساته تجاهها. وعليه فإن النظر إلى مصالحه فقط وإغلاق الحدود لا يمثلان الحل، فهذا الأخير يكمن في دراسة أسباب الهجرة غير الشرعية في الدول المصدرة لها ووضع سياسات تحد من وطأة الظروف التي تؤدى لزيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين منها"، هذا ما تؤكد عليه ناهد نصر من مركز الجنوب لحقوق الإنسان.

الهجرة الغير شرعية داخل العالم العربي

يوجد عدد كبير من العمال الأفارقة وخصوصاً من السودان في مصر وفى ليبيا وغيرها من الدول العربية. وعلى الرغم من وجود بعض نقاط الالتقاء الثقافي غير أن هؤلاء العمال يواجهون أيضاً استغلال أصحاب الأعمال ويعملون في مهن مجهدة لساعات طويلة دون الحصول على أجور عادلة. والحكومة المصرية على سبيل المثال تغض الطرف عن وجود هؤلاء العمال حتى ولو بشكل غير شرعي لأنهم يفيدون الاقتصاد المحلى كعمالة رخيصة. لكن عندما يتعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء نجد الغياب الكامل لدور الدولة. غالبية السودانيين في مصر مثلاً يدخلون البلاد بصفتهم طالبي لجوء ومنهم إعداد كبيرة لا يتم قبولهم في مفوضية شئون اللاجئين، لكنهم يواصلون البقاء ويعيشون في ظروف بالغة السوء. كما يتعرض الكثير منهم لمضايقات أمنية لمجرد أنهم أفارقة. وعلى الرغم من أن الاتفاقات بين الحكومتين المصرية والسودانية تمنح المواطن السوداني الحق في العمل والإقامة والملكية فإن الواقع على غير ذلك، فهؤلاء لا يتمتعون فعلياً بحقوق تذكر في ظل تدهور حقوق العمال المحليين أنفسهم.