الجامعة العربية ترفض شروط دمشق، التي اتهمت الجامعة بتدويل الأزمة

رفضت جامعة الدول العربية التعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها على خطط إرسال بعثة مراقبين إلى دمشق، على ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد (20 تشرين الثاني / نوفمبر). وأضاف المصدر نفسه أن نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، قد أبلغ رفض الجامعة في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وكانت الجامعة العربية تريد إرسال بعثة مراقبين من 500 شخص إلى سوريا لتقييم الوضع هناك حيث يشن الجيش حملة على المحتجين على حكم الرئيس السوري بشار الأسد. وجاء في رسالة العربي أن "الإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة"، على ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط. ولم تذكر طبيعة هذه التعديلات التي طلبت سوريا إدخالها على خطط جامعة الدول العربية.

المعلم: أطراف عربية تسعى لتدويل الأزمة

وعقب هذه التطورات أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية، السفير احمد بن حلي، أن "مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعا طارئا الخميس على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة قطر" لبحث تطورات الوضع في سوريا. وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق ثلاثة أيام اعتبارا من اجتماع عقد في 16 تشرين الثاني / نوفمبر للالتزام بخطة سلام تتضمن سحب الجيش من المناطق المحيطة بالمدن والبلدات وهددت بفرض عقوبات في حالة عدم وقف الأسد للعنف.

وفي مؤتمر صحفي عقده في هذه الأثناء أتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم "اطرافا عربية" لم يسمها بأنها تسعى الى استخدام الجامعة العربية اداة لتدويل الازمة السورية ونقلها الى طاولة مجلس الامن الدولي. وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن "هناك اطرافا عربية تريد أن تستخدم الجامعة كأداة للوصول الى مجلس الامن"، مؤكدا ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح اللجنة العربية المفترض ان تزور دمشق صلاحيات تصل الى حد "التعجيز" و"خرق السيادة". وقال المعلم "اذا فرض علينا هذا القتال فسنقاتل، نأمل ان لا يفرض علينا لأن المشلكة في سوريا لا يحلها الا السوريون"، مؤكدا أن "شعبنا قادر على الدفاع عن وطننا".

الأسد: سوريا ستواصل مقاومة الضغوط

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد أن بلاده "لن ترضخ" في وجه أي تدخل عسكري دولي" وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد (20 تشرين الثاني / نوفمبر). واعتبر الأسد أن هذه المهلة تهدف إلى "الإظهار أن ثمة مشكلة بين سوريا والعرب" وإلى "توفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد سوريا". وأكد على أن هذا الأمر سيحدث "زلزالا" في المنطقة. وقال إن أي "تدخل عسكري سيزعزع استقرار المنطقة برمتها وسيطاول كل الدول". وشدد على "استعداده الكامل للقتال والموت إذا اضطر إلى مواجهة قوى أجنبية".

وردا على سؤال عما إذا كانت قوات الأمن أفرطت في قسوتها، تحدث الأسد عن "وقوع أخطاء" وصفها بأنها "حالات فردية ولا تندرج في إطار الدولة". وقال "نحن كدولة ليست لدينا سياسة وحشية مع المواطن". واتهم المعارضة بالمبالغة في عدد الضحايا، مشيرا إلى أنه 619 قتيلا وليس 3500 كما تقول الأمم المتحدة وأن 800 قتيل كانوا من قوات الأمن. وأكد الأسد على أن الحل الوحيد لوقف سفك الدماء في سوريا "يكمن في البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الأسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام". وقال إن "النزاع سيستمر والضغوط لإركاع سوريا ستستسمر". وأضاف "أؤكد لكم أن سوريا لن تركع وستواصل مقاومة الضغوط التي تتعرض لها".

ميدانيا، نقلت وكالة رويترز عن سكان أن قذيفتين صاروخيتين على الأقل أصابتا أحد المباني الرئيسية لحزب البعث السوري الحاكم في دمشق اليوم الأحد في أول هجوم للمحتجين تتحدث عنه الأنباء داخل العاصمة السورية منذ بدء الانتفاضة ضد نظام الأسد قبل ثمانية أشهر. من جهته، أعلن "الجيش السوري الحر" الذي يضم منشقين عن الجيش السوري ويتخذ من تركيا المجاورة مقرا له مسؤوليته عن الهجوم. ولم يتسن على الفور التحقق من ذلك من مصدر مستقل. وتمنع السلطات السورية معظم الصحفيين المستقلين من دخول البلاد.

(ش، ع/ أ ف ب/ رويترز،)

مراجعة: عبده جميل المخلافي