الجزائر تستنكر "دعم فرنسا" لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية

استنكرت الجزائر، الخميس (25 يوليو/تموز 2024)، ما وصفته بقرار الحكومة الفرنسية بشأن  الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية  في إطار السيادة المغربية، مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجم عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك.

وإذ لم يصدر موقف فرنسي رسمي حتى إعداد هذا الخبر كما رفض مكتب وزير الخارجية الفرنسي التعليق لفرانس برس على بيان الخارجية الجزائرية، كشف البيان أنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

وجاء في البيان "أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة".

وأوضح أن "هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما".

وقالت الخارجية الجزائرية إنّ "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها".

وأشار البيان إلى أنه: "في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن  جبهة بوليساريو  المدعومة من الجزائر تسعى لإقامة دولة مستقلة عليها. وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية "ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتُحمِّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك"، بحسب البيان . وقد يؤثر هذا القرار في موعد  الزيارة التي يفترض ان يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا، نهاية أيلول/سبتمبر أو بداية تشرين الأول /اكتوبر، بعد تأجيلات متعددة بسبب الخلافات بين البلدين.

وسبق لفرنسا أن عبرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي  خلال زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه للمغرب  في شباط/فبراير، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.

 

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)