الجزائر ولبنان يدرسان حظر خدمات بلاكبيري

أشار وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائري موسى حمادي إن حكومة بلاده تجري مراجعة لاستخدام هواتف بلاكبيري وستحظرها إذا توصلت إلى أنها تهدد الأمن الوطني، وفق صحيفة الأخبار الجزائرية. ونقلت الصحيفة أمس الخميس (5 اغسطس/اب) عن الوزير قوله: "إذا وجدنا أنها (هواتف بلاكبيري) خطر على اقتصادنا وأمننا فإننا سنوقفها." وفي لبنان صرح عماد حب الله نائب رئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" لوكالة فرانس برس أمس الخميس أن السلطات اللبنانية تجري حاليا تقييما ل"مسائل أمنية" متعلقة بهاتف بلاكبيري المتعدد الوسائط. وأوضح أن "هذا الأمر مرده ازدياد المخاوف الأمنية داخل شبكة الاتصالات"، في إشارة إلى التوقيفات، التي نفذتها الأجهزة الأمنية أخيرا وطالت ثلاثة موظفين في قطاع الهاتف الجوال يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل.

ولفت المسؤول اللبناني إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات ستبدأ الأسبوع المقبل مباحثات مع شركة "ريسيرتش إن موشن" (أر.إي.أم) الكندية المصنعة لهاتف بلاكبيري. وقال: "المسألة تتعلق بقدرة السلطات اللبنانية في الوصول إلى بيانات (الاتصالات التي تتم عبر بلاكبيري) بما يتلاءم مع تطبيق القانون". وأضاف "نحن بحاجة لإبرام اتفاق مع بلاكبيري أو على الأقل التفاهم مع الشركة للتمكن من الوصول إلى البيانات أو الخدمات ومعالجة المخاوف الأمنية".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال وكيل بلاكبيري في لبنان مصطفى الشاب انه واثق من أن الشركة والسلطات اللبنانية ستتوصلان إلى تفاهم حول هذا الموضوع. وقال "إذا علق لبنان بدوره خدمات بلاكبيري، فان الشركة ستتأثر بذلك وأنا اشك في أنها تريد خسارة هذه السوق في الشرق الأوسط بعد السعودية والإمارات".

الولايات المتحدة وكندا يتدخلان لحل "أزمة بلاكبيري" في الخليج

وبحسب الخبراء فان هاتف بلاكبيري يتمتع بقدرة تشفير للبيانات تفوق تلك التي تتمتع بها باقي "الهواتف الذكية"، ما يجعل مراقبة مستخدمي هذا الهاتف أمرا بالغ الصعوبة. الأمر الذي دفع الإمارات والسعودية مؤخرا إلى تعليق بعض خدمات بلاكبيري، مطالبة بتمكينها من مراقبة هذه الهواتف المتعددة الوسائط. يذكر أن قرار تعليق خدمات بلاكبيري في السعودية يدخل اليوم الجمعة حيز التنفيذ. وتفرض كل من الإمارات والسعودية رقابة على الانترنت ولاسيما المواقع الإباحية بالإضافة إلى عدد من المواقع السياسية. وكان مايكل ليزاديس، أحد رئيسي شركة "ريسيرش إن موشن" (آر.آي.إم) الكندية المصنعة لأجهزة بلاكبيري، قد انتقد قرار البلدين الخليجيين بتعليق خدمات بلاكبيري. وقال في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال" : "كل شيء في الانترنيت مشفّر وإذا كانوا لايستطيعون التعامل مع الانترنيت فعليهم حجب الانترنيت بصفة كلية".

من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الخميس أن خبراء أميركيين وإماراتيين سيتباحثون في ملف بلاكبيري لمحاولة إيجاد حل بشأن المخاوف الأمنية التي دفعت بالإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى تعليق استخدامه. وقالت كلينتون "إننا نأخذ وقتا للتشاور وتحليل جملة المصالح وكافة أوجه الملف لأننا نعي بأن أسئلة أمنية مشروعة تطرح. لكن هناك أيضا حقا مشروعا بالوصول إلى المعلومات والاستخدام من دون عقبات".

وقال وزير التجارة الكندي، بيتر فان لون، إن حكومته تعمل على مساعدة شركة آر.آي.إم الكندية بهدف التوصل إلى حل في مسألة الحظر المزمع لخدمات بلاكبيري وتجتمع مع مسؤولين حكوميين في كل من السعودية والإمارات.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم