الحكم على ستة عمانيين بالسجن بتهمة "اعابة الذات السلطانية"
١٧ يوليو ٢٠١٢
قضت محكمة عمانية بسجن ستة عمانيين بينهم امرأة لمدة عام واحد بتهم "إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وغرمت المدانين أيضا بمبلغ ألف ريال عماني. وقال يعقوب الحارثي احد محامي المتهمين لوكالة فرانس برس إن "القاضي اصدر حكما بسجن محمد البادي ومحمد الحبسي وعبد الله السيابي وعبد الله العريمي ومنى حاردان وطالب العبري بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم وغرامة ألف ريال عماني بتهمة اعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أي الإساءة لشخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان".
وكان الادعاء العام أوضح أن الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص الستة هي "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، مؤكدا أنهم تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين". وأشار الادعاء إلى أن اعتقالهم وآخرين غيرهم كان نتيجة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات سب وقذف وإساءة، إضافة إلى بث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات ما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير".
وأضاف الخروصي أن "القاضي سمح بالإفراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها ألف ريال عماني وحددت جلسة الاستئناف يوم 15 سبتمبر المقبل". وأضاف أن "المتهمين وصلوا قبل قليل إلى مسقط بعد الإفراج عنهم من سجن سمائل المركزي" الواقع على بعد 65 كلم غرب مسقط.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الرسمي صور المتهمين الستة بلباس السجن. وقال الحارثي أن "نشر صور المتهمين يعتبر تشهيرا بهم ولا يجيز ذلك سوى المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر بإذن من وزير الإعلام إذا كان النشر ينصب للمصلحة العامة". وكانت الوكالة الرسمية نشرت في 9 تموز/يوليو الحالي صورا لأربعة متهمين بنفس التهم وأوردتها الصحف المحلية ولاقت ردود أفعال متفاوته من قبل المواطنين. وأضاف الحارثي أن "المتهمين سيرفعون قضية إلى المحكمة على وزارة الإعلام لنشرها تلك الصور". ومن المقرر ان تنظر المحكمة الابتدائية بمسقط في 22 الجاري في تهم "التجمهر وقطع الطريق" التي وجهت الى عدد من الكتاب والمثقفين العمانيين افرج عنهم بكفالة في حزيران/يونيو الماضي.
واعتقلت عمان وهي حليفة للغرب ومصدرة صغيرة للنفط تطل على ممر رئيسي للشحن في منطقة الخليج أكثر من 30 شخصا خلال الأسابيع القليلة المنصرمة بسبب احتجاجات نظمت بعد إضرابات في منشآت نفطية بسبب الرواتب وامور تتعلق بالمعاشات. وكانت هذه الاحتجاجات هي الأكبر في السلطنة منذ سلسلة من المظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي بسبب الفساد والبطالة واستلهمت انتفاضتي الربيع العربي في مصر وتونس.
وفي وقت سابق قال محامي كاتب وشاعر عمانيين إنهما من بين أربعة أشخاص حكم عليهم بالسجن أمس الاثنين بسبب اتهامات منها "حق الإعابة" بسبب تصريحات ضد السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان. وقال ناشط عماني لرويترز إن المؤلف حمود الراشدي اتهم برفع لافتة بها "بعض الجمل الموجهة للسلطان قابوس" وذلك أثناء مظاهرة سلمية الشهر الماضي كما نشر الشاعر حمد الخروصي قصيدة أشار فيها إلى الحاكم في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وكان ممثل للادعاء في عمان قد هدد الشهر الماضي بأنه سيتخذ إجراءات ضد أي شخص يدلي بتصريحات تنطوي على قذف في وسائل الاعلام الاجتماعي وذلك بعدما نظمت احتجاجات استخدم خلالها بعض الناشطين شعارات تهكمت من قرارات حكومية تتعلق بالبطالة والفساد في أجهزة الدولة. ويحكم السلطان قابوس عمان منذ 42 عاما وأصبح أطول الزعماء العرب بقاء في الحكم بعد سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. ووعد السلطان بتوفير الآلاف من فرص العمل وإعانات البطالة ردا على الاضطرابات العام الماضي. لكن عمانيين ساخطين يقولون إن هذه الاجراءات لا تنفذ وينزلون إلى الشوارع بشكل منتظم. وتجني الحكومة العمانية معظم عائداتها من النفط.
(ي ب/ ا ف ب، رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي