الحكومة الألمانية تؤكد عزمها تدريب القوات العراقية
١٥ يناير ٢٠١٥
دافعت الحكومة الألمانية اليوم الخميس (15 كانون الثاني/يناير 2015) عن خطتها الرامية إلى إرسال قوة عسكرية صغيرة إلى العراق لتنفيذ مهمة دعم القوات الأمنية العراقية عموما، والكردية خصوصا، في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". ورفض وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص مشيرا إلى أن خطوة الحكومة هذه لا تتعارض مع قوانين البلاد. وقال شتاينماير اليوم الخميس في الجلسة التشاورية الأولى التي يعقدها البرلمان الألماني ـ البونديستاغ ـ إن الخطة لا تتعلق بعمليات قتالية، لكنها تتعلق بمهمة تدريب وفقا للحاجة.
وأضاف شتاينماير قائلا: "إننا نتحمل مسؤولية هذا الأمر باعتباره قرارا صحيحا، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك". وفي حال موافقة البرلمان الألماني على المهمة سيتوجه حوالي 100 جندي ألماني بحد أقصى إلى شمال العراق في مهمة تدريب للقوات الكردية على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وأكد شتاينماير أنه حتى المساعدات الإنسانية للاجئين لا يمكن أن تصل إليهم إلا إذا كانت هناك إمكانية للدفاع عن المناطق التي لا يسيطر عليها التنظيم.
وكانت لجنة الأبحاث في البرلمان الألماني قد تحفظت على إرسال فريق مستشارين عسكريين إلى العراق استنادا إلى إمكانية أن يشكل ذلك مخالفة للدستور الألماني. ونقل موقع "شبيغل أون لاين" الألماني عن تقرير أعدته اللجنة من 15 صفحة حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أيضا أن التبرير القانوني للمهمة التي تقدمت الحكومة بطلبها "لا يستند إلى أساس دستوري". ويدور جدل قانوني حول هذه المهمة لأنها لا تتم تحت غطاء الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وإنما يقوم بها تحالف من 60 دولة بصورة مستقلة عن المؤسسات الدولية. ويضيف التقرير "أن التحالفات التي تنشأ على عجل لا تمثل نظاما للأمن الجماعي المتبادل"، إلا أن المهمة يمكن أن تستند إلى المادة 87 أ من الدستور، والتي تتحدث عن تنظيم المهام في حالة الدفاع.
يذكر أن الدستور الألماني يسمح وفقا للمادة 24 منه بإرسال مهام عسكرية إلى خارج البلاد في حالة وجود "نظام للأمن الجماعي المتبادل" حسب نص الدستور، وهي المادة التي تعتمد عليها الحكومة في طلبها إرسال القوة إلى العراق، وهو الطلب الذي سيصوت عليه البرلمان الألماني نهاية الشهر الجاري. فيما يقول تقرير اللجنة البرلمانية إن المادة 24 لا تعتبر أساسا لهذه المهمة.
ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ/أ.ف.ب)