الخرطوم تبقي على شرطة في أبيي ومجلس الأمن يطالب بانسحاب كامل
١ يونيو ٢٠١٢قالت وكالة السودان للأنباء إن السودان سيبقي قوات الشرطة في منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود مع جنوب السودان، في تحد لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للانسحاب. وكانت أبيي محور خلاف بين البلدين اللذين اقتربا من حرب شاملة الشهر الماضي، عندما تصاعد القتال على الحدود في أسوأ أحداث عنف منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو/ تموز الماضي.
واستولى السودان في العام الماضي على أبيي وهي منطقة بها مراعي خصبة وقليل من احتياطات النفط بعد هجوم على قافلة عسكرية، اتهمت فيه الأمم المتحدة جيش الجنوب. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد يوم الأربعاء على أن الجيش السوداني انسحب من منطقة أبيي، كما أعلنت الحكومة لكنه طالب في الوقت نفسه بانسحاب الشرطة أيضاً.
وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد لوكالة السودان للأنباء أن 169 من الشرطة المسلحة سيبقون حتى يتم تشكيل قوة شرطة أبيي المخطط لها من البلدين. وقال للوكالة "هنالك قوة من الشرطة قوامها 169 فرداً بقيت في الإدارية بتسليح الشرطة العادي الذي يمكنها من أداء مهامها لحين تكوين شرطة الإدارية (أبيي) التي تقررها اللجنة الإشرافية المشتركة". وقال المتحدث إن السودان ترك الشرطة أيضاً لحماية حقل نفط داخل أبيي. وينتشر حالياً نحو 3800 من قوات حفظ السلام الإثيوبية التابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح مع إدارة مدنية في إطار خطة الأمم المتحدة للسلام.
انسحاب كامل
وتعليقاً على ذلك قال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم للصحفيين في أديس أبابا إن السودان يخدع العالم بإعلان الانسحاب، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد السودان دون الخوض في التفاصيل. واستأنف البلدان يوم الثلاثاء المحادثات التي تتوسط فيها في أديس أبابا للمرة الأولى منذ توقف المفاوضات أثناء القتال الشهر الماضي.
من جانب آخر رحب مجلس الأمن الدولي بسحب السودان وجنوب السودان قواتهما من منطقة ابيي المتنازع عليها، إلا أنه أشار إلى أن "انسحاباً كاملاً يجب أن يشمل قوات الشرطة". وفي تصريح مقتضب، أعربت الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس "عن قلقها إزاء النقص في دخول (البعثات) الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق". وتدور معارك في هاتين الولايتين السودانيتين الحدوديتين منذ الصيف الماضي بين الجيش السوداني ومجموعات متمردة، إلا أن الخرطوم ترفض السماح للمنظمات الإنسانية الدخول إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرتها وتنفي وجود أزمة إنسانية.
وطرد السودان أربع منظمات إنسانية أجنبية تعمل في شرق البلاد، كما أعلن الجمعة (1 حزيران/ يونيو 2012) مصدر في لجنة الشؤون الإنسانية التابعة للحكومة لوكالة فرانس برس. وقال المصدر رافضاً الكشف عن اسمه إن "اللجنة قررت طرد أربع منظمات غير حكومية دولية تعمل في شرق السودان لأنها فشلت في تنفيذ مشاريعها".
(ع.خ/ أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عماد غانم