الخطأ والصواب في حوار الثقافات

حدث ذلك في السابع والعشرين من شهر مارس /آذار 2006 حين صرح رئيس جمهورية مصر العربية، حسني مبارك، بمناسبة انعقاد لقاء قمة جامعة الدول العربية في الخرطوم قائلا: "إن الحوار بين الثقافات والحضارات لم ينجح في اجتياز الاختبار الأول الدقيق أثناء اندلاع الأزمة الأخيرة للعلاقات الثقافية ". كانت تلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها شخصية سياسية بارزة حاكمة عن إخفاق حوار الثقافات منذ وقوع ما سمي بأزمة القيم الآسيوية. فمنذ أن نشر صاموئيل هانتنغتون نظريته حول "صراع الثقافات" ساد اتفاق شبه مطلق حول كيفية المواقف التي يتطلب الأمر اتخاذها علنا في هذا السياق من قبل صانعي القرار السياسي ذوي التوجهات الجدية. وقد عنى ذلك نبذ الأفكار التي طرحها هانتنغتون انطلاقا من التشكيك عامة في صحة نظريته المبنية على تصارع الثقافات طالما عمد كل الأشخاص المتسمين بحسن النية إلى ترجيح كفة تبادل الحوار.

الوقت الضائع

كان حسني مبارك محقا في رأيه، ذلك لأن الأمر لا يقتصر على "أزمة رسوم كاريكاتور" بل يتضمن أزمة عميقة راسخة ترتبط بالعلاقات بين الثقافات وتتخطى بمدى كبير مجال الأزمة السياسية البحتة. لكن احتواء هذه الأزمة يشكل أمرا بالغ الصعوبة نظرا لارتباطه بالأحكام المسبقة والمشاعر سواء ما تعلق منها بالإحساس بالعظمة أو بالعقدة. فلهذه الأزمة خلفية تلعب في سياقها رسوم الكاريكاتور الساخرة التي نشرت في الجريدة الدنمركية "يولندز بوستين" في سبتمبر/أيلول 2005 عن النبي محمد، دورا ربما كان هامشيا إلا أن تداعياته صارت خطيرة. سجل العقدان الماضيان بالنسبة لحوار الثقافات والحضارات ما يمكن اعتباره وقتا ضاع عبثا. فقد بذلت في غضون العقدين المذكورين جهود حثيثة ولكن في إطار فكري ضيق للحوار، حيث انغمست القاعدة الفكرية للحوار في أجواء منطق سيناريوهات الصراع الثقافي حسب رؤية هانتنغتون على الرغم من أن تلك السيناريوهات لم تكن على الإطلاق مصدر المشاكل التي ظهرت. فهي ليست سوى مثال على فهم سائد وضيق الأفق للثقافة كتراث وليس كموقع ينشط فيه إبداع الإنسان وحريته. صحيح أن العناصر الثقافية تؤثر على مواقفنا وتصرفاتنا. لكن هذا الأمر ليس سوى جانب واحد من جوانب المسألة. تعود جذور هذه الرؤية السلبية الضيقة للثقافة إلى التقاليد المرتبطة بمفهوم "نشوء الأمة". فمفهوم "الثقافة القومية" المرتبط بذلك يؤدي إلى تهميش البعد الإبداعي للثقافة ليجعلها بمثابة وسيلة جماعية هدفها تكريس الترابط والانتماء من خلال المفهوم القومي. لكن هذا المدخل يتم على حساب الحق في تقرير المصير بالمعيار الثقافي، الأمر الذي يشكل أحد المبادىء الأساسية للميثاق الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. وهكذا لا تكون حقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها قبل قرابة 60 عاما كقيم مشتركة للمجموعة الدولية قد تحققت بعد على مستوى العلاقات الثقافية الدولية. وقد أفرزت أزمة العلاقات الثقافية التي طرأت مؤخرا مجموعة من البيانات المسرفة في ضيق الأفق الصادرة عن عدة سياسيين أوروبيين مرموقين ومن أمثلة ذلك الإدعاء بأن "حرية التعبير عن الرأي" تشكل جزءا من "قيمنا الغربية".

فهم جديد للثقافة

إن التسخير الانتقائي لحقوق الإنسان كسلاح أيديولوجي كان من المقومات الأساسية للحرب الباردة. ولم يفلح الاتفاق الذي تحقق في العام 1993 في مؤتمر هيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والقائل إن هذه الحقوق تشكل "بنية متكاملة وغير قابلة للتجزئة" في الوصول إلى منابر الجدل القائمة اليوم على المستوى السياسي. هنا يشكل الاستناد على ما يسمى "القيم الأوروبية" إحدى أسوأ الآليات المستخدمة في إطار الاتصالات الجارية بين أوروبا وغيرها من مناطق العالم. هذا يعني انه ينبغي علينا أن نطور فهما جديدا للثقافة يكون مبنيا على قاعدة الحقوق. أي أن علينا أن نعيد بناء إدراكنا للثقافة وأن نستفيد من إبرام اتفاقيات جديدة مبنية على أسس التعددية الثقافية. علينا أن نكرر ما وقع في العام 1948، ففي ذلك العام اتفقت المجموعة الدولية في المرحلة التالية لوقوع ويلات الحرب العالمية الثانية على تكريس فهم مشترك لقيم مشتركة.

المعروف أن البيان العالمي لحقوق الإنسان لا ينطلق ولا حتى مرة واحدة من أرضية تقاليد ثقافية أو دينية معينة ما. إذن هناك فهم مشترك لدينا إزاء القيم العالمية. لكن ما نفتقد إليه هو الفهم المشترك حيال الاختلافات الثقافية القائمة. وهنا يتحتم علينا أن نعمل على الوصول إلى هذا الفهم المشترك، الأمر الذي يشكل أساسا مناسبا لحوار الثقافات. نحن في حاجة إلى حوار ينطلق في بدايته، لو شئنا هنا الاستناد على التعريف الوارد لدى هانز غيورغ غادامر في مؤلفه "الحقيقة والمنهج"، من مبدأ "احتمال أن يكون الآخر محقا في رؤيته". فمثل هذا الحوار يخلق البنية الملائمة لتكريس الاحترام المتبادل. ولا شك أن معيار الاحترام هو مفتاح حل الأزمة الراهنة.

مكافحة التجديف

لم يكن الجدل الناجم عن رسوم الكاريكاتور الاختبار الأول لآليات المساعي المبذولة من أجل الحوار في غضون العقدين الماضيين. في أبريل/نيسان 2004 قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي مسودة قرار بشأن "مكافحة التجديف ضد الأديان" لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وقد وافق ثلثا الدول الأعضاء على القرار فيما عارضه ثلثها الآخر. وقد لاحظ ولو عدد قليل من أجهزة الإعلام الغربية في هذا السياق بأن نتيجة التصويت عكست كون "بقية دول العالم تقف ضد الغرب". وعلى الرغم من أن أغلبية الدول الغربية عينت سفراء مختصين بهذا الشأن كما أنها كلفت معاهد متخصصة بالعناية بملف "الحوار مع الإسلام" إلا أنها لم تتجاوب مع اقتراح منظمة المؤتمر الإسلامي الذي طالب بالاعتراف بوجود "تمييز ضد المسلمين" كإشكالية من نوع خاص. وبلغت المواجهة حدا أكبر من ذلك. فقد طرح نفس النص في 16 /12/2005 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اعتمد بأغلبية 101 مقابل 53 صوتا. جاءت أصوات الموافقة من جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول غير التابعة للمجموعة الغربية. أما أصوات الرفض فقد صدرت عن جميع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول "الغربية". في تلك المرحلة كان الخلاف الناجم عن رسوم الكاريكاتور ما زال يمر بمرحلته الزمنية الأولى. تمت مناقشة تلك الرسوم في الدول العربية والإسلامية دون اللجوء إلى المظاهرات الجماهيرية أو حتى إلى العنف، وقامت بعض الصحف العربية حتى بنشر تلك الرسوم. وتحت شعار "ضرورة النقاش" و"تسهيل المقدرة على تكوين الرأي" بررت أجهزة الإعلام العربية الحق بل حتى الضرورة في نشر مداخلات متعلقة بمسائل الدين الدقيقة الحساسة.

تحالف الحضارات

سعت الدول الغربية بدورها إلى احتواء الأزمة من خلال تقديم مسودة قرار يحمل عنوان "إزالة كافة أشكال انعدام التسامح والتمييز في قطاعي الدين والمعتقدات". ولم يشر القرار إلى الدين الإسلامي تحديدا إلا مرة واحدة فقط، حيث أقر "بقلق بالغ وجود تزايد عام لحالات انعدام التسامح واللجوء إلى العنف ضد أعضاء كافة الطوائف الدينية وغيرها من الجاليات في أجزاء مختلفة من العالم ومن أمثلة ذلك حالات الخوف المرضي تجاه الإسلام والمسيحية وظاهرة معاداة السامية".
مع أن هذا النص اتفق عليه في نفس اليوم كقرار صادر بشأن التجديف ضد القيم الدينية فإن ذلك لم ينه وضع المجابهة الراهن. فالتجزئة الجديدة المبنية على الشؤون الدينية تقوى بازدياد بدلا من أن تتلاشى، رغم انه قد خفت في هذه الأثناء حدة التوتر التي أفرزها نشر رسوم الكاريكاتور. يجري حاليا إعداد استراتيجيات جديدة للحوار. فقد أنشأت الأمم المتحدة ما يسمى "تحالف الحضارات" المكون من مجموعة خبراء تكرس جل اهتمامها على المواضيع المرتبطة بالإسلام. كما أن منظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بدأتا معا في إعداد دراسة حول "مبادىء الحوار المتوازن". فطبقا لتلك الدراسة ينبغي على الحوار المذكور "أن يعتمد على قواعد العقل والمناهج العلمية والنقد الذاتي". وقد قرر كذلك "مجلس أوروبا" مؤخرا إعداد برنامج للتعاون مع دول حوض البحر المتوسط الجنوبية كما أنه الآن بصدد إعداد "استراتيجية للتعامل الديموقراطي مع المناهج المختلفة". هذا وقد بدأت منظمة اليونسكو بإدخال مبدأ الحق في تقرير المصير الثقافي المعترف به في البيان العام حول التعددية الثقافية (2001) في برنامجها الخاص بالحوار الثقافي. وطولب صندوق دعم أنا ليند الأوروبي المتوسطي المعني بحوار الثقافات بإعداد استراتيجية هدفها إعادة إحياء حوار الثقافات.

العناصر الستة

فيما يلي ستة عناصر رئيسية لهذه الاستراتيجية يمكن لفعاليات حوار الثقافات أن تستفيد منها:
أولا: فشلت الأنماط التقليدية لحوار الثقافات في العقود الماضية لكونها قد كثفت جهودها على العناصر المشتركة للثقافات والأديان، بينما تدل الأزمة الراهنة على ضرورة تبادل حوار حول عناصر الاختلاف والتعدد.

ثانيا : ينبغي ملء ثغرات المعرفة المتبادلة القائمة حيال المواضيع "ذات الحساسية الدينية"، حيث ينبغي نقل المعرفة للأفراد حول التعددية الدينية وبلغة خالية من التصلب الديني إلى الأشخاص المختلفين من حيث الدين والآراء وعلى مختلف مستوياتهم التعليمية. ينبغي أن تتضمن هذه المعلومات كذلك مداخلات صعبة وأبعادا عاطفية مرتبطة بالمشاعر الدينية. فمعظم الناس لا يعلمون بأن هناك قيما يعتبرها الآخرون مقدسة وقيما أخرى يرون فيها معالم للقذف.
ثالثا: في حالات كثيرة للغاية شددت جهود متعلقة بالحوار على الهويات الجماعية (القومية أو العرقية أو الدينية) بدلا من الهويات الفردية أو الهويات الاجتماعية لمجموعة ما. لكن المنابر الحوارية المؤلفة من "ممثلي" المجموعات الدينية أو العرقية لها مردود عكسي. حيث ينبغي على حوار الثقافات أن يوفر الأطر المناسبة للاحترام المتبادل حيال الهويات الثقافية المتشابكة والمتعددة والديناميكية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة بالمفهومين الاجتماعي والثقافي.
رابعا: هناك ضرورة ملحة لتقوية البعد الحواري المبني على قاعدة حقوق الإنسان. لقد صادقت المجموعة الدولية قبل 60 عاما على مبدأ عدم إلحاق ضرر بشخص ما بسبب أصله أو سمته العرقية أو لون بشرته أو جنسه أو لغته أو دينه أو غير ذلك من أشكال المعتقدات والقناعات الفكرية. وبناء على المصطلحات الجديدة للأمم المتحدة ينبغي النظر إلى كافة الثقافات من أرضية المساواة في الرؤية. هذا المبدأ ينفي في نفس الوقت تبرير المساس بحقوق الإنسان بحجة وجود خاصية لتقاليد ثقافية ما.

خامسا: بدلا من محض تقبل صيغة التعددية ينبغي تقوية أواصل التسامح الفعال على أن يتسم ذلك العمل بروح الاحترام المتبادل. هذا يتطلب توفير فرص تعليمية أفضل ومناهج دراسية تعطي الدارس دورا فعالا نشطا. في هذا السياق ينبغي ألا يكون التعليم مقتصرا على مجرد نقل المعلومات والمواد بل أن يشمل أيضا ترتيب عمليات تعليمية أكثر تشعبا وشمولية. الدور الفعال النشط يعني توفير المعرفة على نحو فعال وجعل الدارس قادرا على تبوء أدوار ومهام متعددة.

سادسا: النداءات المطالبة بمقاطعة شعب بكامله مؤشر ينذر بالخطر. وهي دليل على وجود تفاقم في الأحكام المسبقة وعلى الرغبة في الانتقام من الإحساس بالتمييز من خلال القيام بتمييز مضاد نحو الطرف الآخر. كما أنها تعني لجوء المرء إلى نموذج الكيل بمكيالين والذي يشكل في الأصل مصدر شكواه.

الإرهاب وحجب الرؤية

لا شك أن كلا من الإرهاب العالمي وبعض آليات محاربته يتصرف بغرض متعمد انطلاقا من نية التركيز على الاختلافات الثقافية القائمة. ولا ينبغي لصدمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول والتداعيات الناجمة عنها أن تجعلنا نحجب النظر عن "ذلك العدد الكبير من المطالب المحلية والتوترات الإقليمية الناجمة بسبب ضيق المصادر الأساسية". هذه المعطيات تم حجب الرؤية عنها بناء على قول الأمين العام السابق للأمم المتحدة، خافيير بيريتس دي كويار، من خلال الصراعات التي كانت دائرة في مرحلة الحرب الباردة. فقد أشار الأمين العام في تقرير صدر عام 1995 عن اللجنة العالمية المعنية بالثقافة والتنمية إلى أن تلك النزاعات والتوترات الإقليمية والمحلية جعلت "الناس مستهدفين من قبل دعاة الانتماءات الجماعية مما ولد عددا كبيرا من النزاعات الصغيرة بين الطوائف العرقية والدينية والقومية". هذا الأمر جزء من مسلسل "منطق الرفض" المشهود يوميا و"الإبراز الاستعراضي المبني على عشق الذات للفروق الطفيفة التي تستهدف السلام والأمن وتسلب كل إنسان معالم الكرامة الكامنة في عمق نفسه". في كتابه الصادر عام 1998 حول "الهويات القاتلة" وهو تحليل ميداني حول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، يبين الكاتب أمين معلوف كيف أن الجيران يتحولون في بحر ليلة وضحاها إلى أعداء فقط لكونهم يعمدون فجأة إلى تهميش كائن حي مثلهم إلى صورة "الآخر" المختلف عنهم. هذه هي نفس الميكانيكية التي تعمد إلى خلق التجزئة بين الناس بسبب الانضواء تحت راية هوية جماعية مكتسبة طوعا أو إرغاما بدلا من الحفاظ على مبادىء حقوق الإنسان التي تكرس المساواة وتمنع التمييز.

احترام الفوارق

إن ما نحن اليوم في حاجة إليه هو تطوير لغة مشتركة بغرض جعلنا قادرين على فهم الفروق الثقافية القائمة واحترامها دون المساس في هذا السياق بالقيم العالمية التي ندين بها. في هذا الصدد تحتل العناصر الخمسة التالية المتعلقة بمثل هذه اللغة المشتركة أهمية من نوع خاص. التعددية الثقافية سواء بين الدول أو داخل كل دولة على حدة أمر جوهري يتطابق مع التعددية البيولوجية للطبيعة. الفرد بحد ذاته يحتل أهمية فائقة بالنسبة للوصول إلى فهم أفضل للثقافات سواء كطرف ثقافي أو وسيط أو كعضو في المجموعة المتسمة بالتعددية الثقافية. من الضروري مراعاة العمليات التاريخية والبيوغرافية والفردية والجماعية للفروق الثقافية من حيث عناصر التقييم أو نقاط التشابك. إن تبني مقاييس الإيمان والمعرفة أمر جوهري. أما فرض القناعات الدينية على الآخرين فهو أمر يتناقض مع روح المعتقدات نفسها. وهذا يسري أيضا على إرغام الآخر بتبني قيم ما، لأن ذلك يتناقض "في آخر المطاف" مع القيم ذاتها على حد قول جاك ديلور. الأهم من ذلك هو ضرورة العمل على جعل مواطني العالم المتعدد الثقافات في القرن الواحد والعشرين قادرين على التعرف على الفروق القائمة في المجالات الثقافية والدينية ومن ثم فهم هذه الفروق واحترامها.

بقلم تراغوت شوفتالر
ترجمة عارف حجاج
حقوق طبع النسخة العربية قنطرة 2006
صدر المقال في مجلة التبادل الثقافي

تراغوت شوفتالر تقلد حتى 2004 منصب أمين عام هيئة اليونسكو الألمانية وهو حاليا مدير مؤسسة أنا ليند الأور-متوسطية للحوار بين الثقافات، مقيم في الإسكندرية