"الدستورية المصرية" تطلب تعديل مواد قانون الانتخابات

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013) عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وقامت بتعديلها تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشورى لإقرار تلك التعديلات. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة، انتهت إلى تعديل خمس مواد بقانون انتخابات مجلس النواب المحال من مجلس الشورى إلى المحكمة بعد أن ثبت عدم دستوريتها. وكانت المحكمة قالت في بيان إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية. وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في أبريل/ نيسان القادم.

وتتعلق المواد الخمس التي تم تعديلها بتقسيم الدوائر الانتخابية التي أجريت عليها انتخابات البرلمان الذي تم حله لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين على القوائم الحزبية والفردية والمساواة بين النواب وضرورة أن يمثل كل نائب نفس العدد من الناخبين بكل دائرة. كما تضمنت التعديلات المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح حيث ينص الدستور على أن يشكل البرلمان القادم نصفه من العمال والفلاحين وأيضا المادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم.

جدير بالذكر أنه كان من المتوقع أن يقر مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير/ شباط ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة. وتدخلت المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك مرارا في أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد وحلت مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه إسلاميون انتخبوا بعد الانتفاضة عام 2011 وتغير تشكيل المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد الذي أقره استفتاء في ديسمبر كانون الأول.

استقالة مستشار الرئيس مرسي

وعلى الصعيد آخر أعلن بسام الزرقا مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون السياسية استقالته اليوم الاثنين من مؤسسة الرئاسة. وأعلن الزرقا عضو حزب النور استقالته في مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم على خلفية إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة من منصبه أمس. وفي هذا السياق قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الزرقا "رفض الإدلاء بأي تصريحات أو أي تفاصيل بشأن أسباب استقالته." وذكرت صحيفة الأهرام في عدد اليوم "أشارت مصادر الرئاسة إلى أن إقالة علم الدين جاءت على خلفية تقارير رقابية أوضحت محاولاته استغلال منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية." وأضافت الصحيفة أن الرئاسة بصدد إجراء تحقيق مع علم الدين فيما نسب إليه من اتهامات.

ط.أ/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)