السجن عشر سنوات بحق وزير الزارعة المصري السابق
١١ أبريل ٢٠١٦
أصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) حكما على وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد، حسب ما أفاد مسؤول قضائي في المحكمة لوكالة فرانس برس.
وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة عبر وسيط، وجرى توقيفه بعد دقائق من تقديمه استقالته في أيلول/سبتمبر الفائت بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأدانت المحكمة مدير مكتبه محي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات أيضا.
وقررت المحكمة "تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 ألف دولا) وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما برد العطايا".
وتم إعفاء رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل والوسيط في الرشوة رجل الأعمال محمد فودة من العقوبة بحسب المصدر ذاته. وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون المصري الذي ينص على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حال اعترفا بجريمتهما أمام المحكمة، حسب ما أوضح مسؤول قضائي. وهو ما قام به رجلا الأعمال خلال جلسات سابقة في القضية.
وسبق وأدين فودة الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية فساد قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بمبارك.
أول قضية فساد في عهد السيسي
وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.
وقال بيان من النيابة العامة المصرية حينها أنهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في أحد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 ألف جنيه (قرابة 15.9 ألف دولار) ومجموعة ملابس قيمتها 230 ألف جنيه (قرابة 25.9 ألف دولار)، إضافة إلى طلب "تغطية تكلفة السفر للحج لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا" وطلب وحدة سكنية في ضاحية أكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري (اقل قليلا من مليون دولار).
وتعد هذه القضية الأولى التي تمّ الإعلان عنها والحكم فيها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في أيار/مايو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحته، عندما كان قائدا للجيش، للرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وكان انتشار الفساد وما سماه المعارضون آنذاك "تزاوج رأس المال والسلطة" أي التداخل بين السلطة السياسية ورجال الأعمال احد الأسباب الرئيسية للغضب الشعبي الذي أدى إلى اندلاع ثورة 25 من يناير 2011. غير أن العشرات من وزراء الرئيس الأسبق مبارك ورجال الأعمال المشهورين في عهده حصلوا على أحكام بالبراءة في عدد من قضايا الفساد التي جرى اتهامهم فيها بعد الثورة.
و.ب/ع.ج (أ ف ب)