السعودية تمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية النسائية

ستتخلص السعوديات أخيرا من حرج الوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإفصاح عن تفاصيل حول مقاس أجسادهن. فاعتبارا من يوم الخميس المقبل (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2012) يصبح البيع في هذه المحلات محصورا ببائعات سعوديات بالرغم من معارضة رجال دين. التطور هذا يثير جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكثر الدول الإسلامية تحفظا فيما يخص ممارسة النساء لنشاطات اجتماعية وثقافية. فمن جانب يكشف السماح بدخول المرأة السعودية مجال بيع المستلزمات النسائية عن إصرار القيادة السعودية، بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تشجيع المرأة على العمل، لكنه يثير في نفس الوقت رفض رجال الدين، الذين يعارضون وبشدة تشغيل النساء في أمور البيع والشراء.

ويقف في مقدمة الرافضين للتطور العصري في المملكة مفتي البلاد عبد العزيز آل الشيخ، الذي يعتبر عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية "جرما وحراما". وفور الإعلان عن القرار ارتفع عدد طلبات النساء اللاتي يرغبن في ممارسة مهنة بائعة الملابس الداخلية إلى أكثر من 28 ألف طلب، حسب ما أعلن وكيل وزارة العمل، فهد التخيفي لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول السعودي أيضا إن الطلبات المقدمة تفوق في عددها حاجة المحال التجارية والبالغ عددها أكثر 7300 متجر ومؤسسة في عموم المملكة.

تنفيذ القرار رغم استمرار الجدل

و ترى القوى المتشددة المناهضة أن عمل المرأة في هذا المجال يفتح الباب واسعا أمام الاختلاط مع الرجال، لاسيما مع أولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم. لكن الناشطين والمدافعين عن القرار يرون أن وجود بائعين رجال يحرج المشتريات، كما تقدم هذه المتاجر فرصة واقعية ومنطقية لإدخال المرأة إلى سوق العمل. وكلفت وزارة العمل 400 مفتش لمراقبة تنفيذ القرار المثير للجدل.

وستبدأ وزارة العمل بتطبيق القرار الذي يحصر العمل في محال بيع الثياب الداخلية النسائية بالنساء اعتبارا من الخميس، بينما ستمنح محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة أشهر أضافية. وقد بدأت بالفعل منذ أشهر مئات السيدات بالعمل في هذه المحلات، لاسيما في مدينة جدة غرب المملكة التي تعد اقل تشددا من العاصمة الرياض.

يشار إلى أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا في حزيران/ يونيو الماضي بشأن تشغيل المرأة في المحلات النسائية، إلا أن هذه المحلات حظيت بمهلة ستة أشهر لإخراج العمال الرجال نهائيا من هذا القطاع، وتنتهي هذه المهلة الخميس القادم. ورفع عدد من رجال الأعمال دعاوى قضائية لإيقاف تطبيق القرار. لكن وزير العمل السعودي عادل فقيه أشار إلى أن القرار ملكي وسينفذ رغم وجود الدعاوى القضائية.

(ح.ع.ح/ أ.ف.ب، د.ب.أ)

مراجعة: أحمد حسو