السعودية وروسيا وعدة دول تخفض إنتاجها من النفط وواشنطن تعلق

قادت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة الأحد (2 أبريل/ نيسان 2023) خفضا منسقا للإنتاج النفطي اليومي لدى عدد من دول الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرت "إجراءً احترازيا" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق النفط الخام.

وقررت السعودية والإمارات والكويت بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، بدءا من أيار/ مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، على ما أوردت وكالات الأنباء الرسمية في البلدان الخليجية الثلاثة. وحذا العراق حذو الدول الثلاث بعد ذلك بدقائق، فيما أعلنت الجزائر خفضا "طوعيا" مقداره 48 ألف برميل يوميا في الإطار الزمني نفسه.

وذكرت الدول الثلاث أنّ هذا الخفض يضاف إلى الخفض الذي أعلنته منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها (تحالف أوبك بلس) في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

وردا على ذلك قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك+ اليوم الأحد غير منطقية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك".
وبعيد الإعلان عن تخفيض الإنتاج، قال رئيس شركة الاستثمار (بيكرينج إنرجي بارتنرز) اليوم الأحد إن خفض منتجين من أوبك الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميا على نحو غير المتوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية عشرة دولارات للبرميل. وقال دان بيكرينج، الشريك المؤسس للشركة التي مقرها هيوستون، إن خفض الإنتاج "سيقدم دعما ملموسا للأسعار". وأضاف في مقابلة "من المحتمل أن تتحرك الأسعار عشرة دولارات (للبرميل) من الخام".
 

السعودية: دعم استقرار أسواق البترول

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن "المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر أيار/ مايو وحتى نهاية عام 2023".

وذكر المسؤول أنّ القرار السعودي جاء "بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، معتبرا أن الخطوة "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".

الإمارات: تحقيق التوازن في سوق النفط

 بدورها، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا" في الفترة ذاتها. وأشار إلى أن الخطوة تعد "إجراءً احترازيا يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط".

من جانبها، أعلنت الكويت "خفضا طوعيا بمقدار 128 ألف برميل يوميا". وقال وزير النفط الكويتي بدر الملا إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يأتي بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لتجمع "أوبك+" في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

العراق سيخفض إنتاجه 211 ألف برميل

وبعدما أعلنت السعوديةوالكويت والإمارات خفض انتاجها النفطي، أعلن العراق، أحد أبرز الدول المنتجة للنفط، الأحد عزمه على خفض "الإنتاج الطوعي" للنفط "بمعدّل 211 ألف برميل يومياً"، وفق بيان لوزارة النفط، وذلك في إطار "اجراءات احترازية" تهدف إلى "استقرار السوق". وسوف يستمرّ تنفيذ الإجراء حتى نهاية العام 2023، وفق البيان.

الجزائر تقلل الإنتاج بمقدار 48 ألف برميل

وفي الجزائر كشفت زارة الطاقة والمناجم الجزائرية اليوم الأحد عن قرارها بخفض الجزائر الطوعي لما مقداره 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أيار/مايو وحتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وحسب بيان الوزارة فإن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك+ في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول".

روسيا: تحوط ضد تقلبات السوق

وفي موسكو، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك الأحد أن روسيا ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023. وقال نوفاك في بيان "بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط ​​مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير/ شباط".

ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير/ شباط.

يذكر أنه في 24 مارس آذار، قال نوفاك إن روسيا قريبة للغاية من الوصول إلى المستوى المستهدف للإنتاج الذي قال إنه 9.5 مليون برميل يوميا.

ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنّه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ص.ش/ع.خ (أ ف ب،  رويترز، د ب أ)