1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

السلطة الفلسطينية تطلب إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية

٩ سبتمبر ٢٠١٢

تتواصل الاحتجاجات في الضفة الغربية منذ عدة أيام احتجاجا على غلاء الأسعار. ويرى كثير من الفلسطينيين أن السبب في الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية هو اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل، ما دفع السلطة لطلب تعديلها.

https://p.dw.com/p/165fc
epa03290188 Palestinian Policemen block protesters in the West Bank town of Ramallah, 30 June 2012, from reaching the Palestinian presidential headquarters, during a protest in the town. Demonstrators protested gainst a scheduled meeting between Palestinian President Mahmoud Abbas and the Israeli Vice Prime Minister Shaul Mofazin. A senior Palestinian official announced that the meeting had been postponed. EPA/ATEF SAFADI
صورة من: picture-alliance/dpa

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا الأحد (التاسع من سبتمبر/ أيلول) التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل من أجل تعديلها وتغييرها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن، حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية قوله: "ابلغني الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية، بالتقدم بطلب رسمي للجانب الإسرائيلي من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن".

وأشار الشيخ إلى أنه في حال وافقت إسرائيل على الطلب سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبحث تعديل عدد من بنود الاتفاقية. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب إسرائيل حول هذا الموضوع.

الاعتماد على الذات بدل المساعدات الخارجية

وكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل قد اتفقتا في 31 تموز/ يوليو الماضي على إجراءات ثنائية للحد من التسرب الضريبي بشأن نقل البضائع وتسديد الضرائب ضمن تنفيذ تفاهمات اتفاقية باريس. وقال مسؤولون فلسطينيون، إن تغيير آفاق العمل الاقتصادي والصناعي في السلطة الفلسطينية سيزيد من فرص إقامة مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية، وإنهاء الحاجة للمساعدات الخارجية بشكل تدريجي، وهذا لن يتم دون فتح بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتشكل اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

مطالبة سلام فياض بالاستقالة

وخرج آلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضي إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.

Palestinian Prime Minister Salam Fayyad waves as he arrives for a meeting of the Palestine Liberation Organization after tendering his resignation to President Mahmoud Abbas' at Abbas' headquarters in the West Bank city of Ramallah, Saturday, March 7, 2009. Fayyad says the resignation would take effect after the formation of a Palestinian unity government, but no later than the end of March. Fayyad's announcement comes just before the resumption of power-sharing talks between Abbas and his rivals from the militant group Hamas. (ddp images/AP Photo/Nasser Shiyoukhi).
هل ستطيح مظاهرات الشارع الفلسطيني برئيس الوزراء سلام فياض من منصبه؟صورة من: AP

من جهته أكد فياض استعداده للتنحي من منصبه في حال كان ذلك الحل الأمثل لحركة الاحتجاجات الحاصلة. وكتب فياض، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من يقول لي أرحل أقول له تكرم، وإن كان الرحيل يحل مشكلة بكل تأكيد لن أتردد في ذلك، وحتى لو أنه لا يحل مشكلة".

وأضاف :"في حال الوصول إلى استنتاج إلى أن بقائي هو العنوان الأساسي للاحتقان والشكوى، والرحيل ينفس الأزمة، فسأرحل".

دعم من وزير خارجية ألمانيا

من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عن مساندته لسلام فياض في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها مدن الضفة الغربية. فقد أكد الوزير الألماني اليوم الأحد في مستهل لقائه مع فياض في رام الله على موقف بلاده التي ترى أنه لا سبيل لإقامة دولة فلسطينية إلا عن طريق التفاوض مع إسرائيل.

ووصف فيسترفيله فياض بأنه شريك مقرب وجيد للحكومة الألمانية، وأضاف أن بلاده ترى أن سياسة فياض تضع الأساس الذي يمهد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة.

ع.ع./ (د ب أ/ أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد