السودان- غاز مسيل للدموع في أول أيام "العصيان" المدني

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية صباح الأحد (التاسع من حزيران/يونيو 2019) بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في طرق العاصمة، وذلك في اليوم الأول من حملة "العصيان المدني".

وفي منطقة بحري بشمال العاصمة السودانية، قال شاهد عيان إن "المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الأشجار لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع". وأضاف أن "الطرق الداخلية مغلقة تماماً ويحاول المحتجون إقناع بعض السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل".

وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحلات التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي.

وخارج صالة المغادرة في مطار الخرطوم ينتظر عدد من المسافرين، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

ونشر "تجمع المهنيين السودانيين"، تحالف المعارضة الرئيسي بالسودان، عبر موقع توتير اليوم الأحد عدداً من التغريدات يحث فيها الشعب السوداني على المشاركة في العصيان المدني الذي انطلق اعتباراً من اليوم الأحد، ومن المخطط له أن يستمر إلى أن يسلم ضباط الجيش الذي أطاحوا بالرئيس عمر البشير الحكم إلى سلطة مدنية. وكان ذلك المطلب الرئيسي للحركة الاحتجاجية بعد إنهاء عهد حكم البشير في الـ11 من نيسان/ أبريل الماضي. وشدد التجمع على موقع توتير بأن "العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها". وأضاف "هي وسائل مقاومة سلمية تقوم على المشاركة الواسعة والقيادة الجماعية".

ومن طرفه، دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى السلام في السودان، قائلاً في عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس "تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف. نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعي للصالح العام عبر الحوار".

وكان المجلس العسكري السوداني قد جدد في وقت سابق رغبته في استئناف التفاوض مع (قوى إعلان الحرية والتغيير)، وهو إطار جامع للقوى المنظمة للاحتجاجات، بينما قدمت الأخيرة حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم، للقيام بوساطة بين الجانبين عقب توقف المفاوضات بين العسكر والقوى الاحتجاجية بسبب القمع الدموي الذي مارسته قوى الأمن في سبيل فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص وجرح 500 آخرين، وفق ما أعلن عنه أطباء قريبون من حركة الاحتجاج. لكن الحكومة السودانية تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصاً.

ويشار إلى أن المجلس العسكري قد تولى الحكم في نيسان/ أبريل بعدما أقال الرئيس البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين يقاوم قادة الجيش دعوات وجهها إليهم المحتجون والمجتمع الدولي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وانهارت منتصف أيار/مايو جولات محادثات عدة.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)