الصحفي في الأردن ـ بين سيف الغرامات والحديث عن الفساد

يحتدم الجدل في الأردن حول المادة (23) من مشروع القانون المعدل الخاص بهيئة مكافحة الفساد التي يرى فيها صحفيون أسلوباً جديداً لمنع وسائل الإعلام من الحديث عن الفساد ومواطنه في مؤسسات الدولة. المادة المثيرة للجدل تفرض غرامة تصل في حدها الأعلى إلى 60 ألف دينار أردني حوالي (85 ألف دولار) على من يشيع أو ينشر أخبارا متعلقة بالفساد دون تقديم الدليل. نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، يرى في هذه المادة (23) "تقييدا واضحا لحرية الصحافة وانتهاكا للحريات الإعلامية فضلا عن تعطيل دور الصحافة كسلطة رابعة" ويصف الغرامات التي وضعت لمن يخالف أحكام هذه المادة بأنها غير مسبوقة ومبالغ فيها.

"تتناقض مع توجهات الأردن الإصلاحية"

ويبدي المومني في حوار مع دويتشه فيله استغرابه من أن تكون عقوبة من يخالف أحكام هذه المادة ثلاثة أضعاف عقوبة إهانة أرباب الشرائع والرسل والأنبياء الواردة في قانون المطبوعات والنشر، والتي تصل الغرامة عليها في حدها الأعلى لنحو 28 ألف دولار. ويؤكد نقيب الصحفيين أن "وجود مثل هذه المادة في قانون هيئة مكافحة الفساد يتناقض مع توجهات الأردن الإصلاحية". ويشير النقابي والصحافي الأردني إلى أن التعديلات الدستورية تضمنت الكثير من المبادئ التي تعزز الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص خصوصا أن بعض هذه التعديلات تنص على عدم جواز نشر أو سن أي تشريعات من شأنها أن تقيد الحريات أو تنتقص من أي حقوق أسياسية في مجال الحريات العامة.

وبعد إقرار مجلس النواب لمادة "تقيد الحريات الإعلامية"، كما يصفها الصحفيون، بقي إقرار مجلس الأعيان الأردني لها، لكن المجلس تراجع في اللحظة الأخيرة بعد أن لوح مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بالاستقالة الجماعية، ثم التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع قيادات مجلسي الأعيان والنواب، وكان هناك كما يقول نقيب الصحفيين الأردنيين، تأكيد وتوجيه بضرورة غض النظر هذه المادة خصوصا أن مكانها، من وجهة نظر البعض، ربما يكون في قانون العقوبات وليس في قانون هيئة مكافحة الفساد.

"التبليغ عن الفساد دون تشهير"

ويقول المومني إن "الصحافة رسالة مقدسة لا تخضع للانتهازية أو الابتزاز أو التشهير أو الوشاية أو نشر معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة". ويضيف أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إنشاء منتدى للصحافة الالكترونية ووحدة للشكاوى إلى جانب أن هناك مجالس تأديبية داخل مظلة النقابة سيتم تفعيلها باتجاه أي مخالفات تتجاوز على آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة.

في المقابل لا يرى عضو مجلس النواب الأردني، علي الخلايلة، أي علاقة للصحفيين بهذه المادة، ويقول " لقد عانينا كثيرا من موضوع الاتهامات سواء الصحيحة أو غير الصحيحة"، معتبرا أن أي شخص يستطيع أن يبلغ عن أي موقع فساد دون أن يشهر.

ويدعو الخلالية، في حوار مع دويتشه، فيله نقابة الصحفيين إلى تحمل مسؤوليتها المجتمعية والوقوف ضد اتهام أي شخص في موقع المسؤولية دون وجه حق، كما يدعو الصحفيين إلى تفهم دور التشريع ومجلس الأمة (مجلسا الأعيان والنواب) ويتوقع عقد جلسة مشتركة للمجلسين في الدورة العادية القادمة يتم خلالها إقرار المادة (23) من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد بصيغة تقلل من العقوبة ويقول " أنا مع تخفيضها وليس مع إلغائها".

" حاجة لتشريعات تواكب المرحلة المقبلة"

ويضيف النائب الأردني أن هذه المادة جاءت ضمن مشروع مكافحة الفساد ويشير إلى وجود مواد تلت هذه المادة تكافئ ماديا من يُبلغ عن مواقع فساد أو عن قضية فساد وتحمي أصوله وفروعه. ويؤكد أنه ليس مع أي مادة "تكمم فم الصحفي عن معلومة تؤدي إلى الحقيقة وتؤدي إلى عدم اغتيال الشخصية"، لكنه ضد اتهام شخص بموقع مسؤولية بشئ ليس فيه.

ويشير إلى وجود تشريعات في كثير من الدول كأمريكا وفرنسا وتركيا تضبط هذا الأمر ويرى الخلالية أن الأردن في مرحلة إعادة تشريعات كاملة في ظل التعديل الدستوري وهناك قوانين ناشئة وقوانين ستعدل لتواكب الدستور و"هناك حاجة لتشريعات تواكب المرحلة السياسية المقبلة ومرحلة الإصلاح الذي تقبل عليه المملكة الأردنية الهاشمية".

"لا مبرر لوضع سيف على الحريات الصحفية"

من جانبه يقول نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، في حوار مع دويتشه فيله، إن إقرار المادة (23) بالشكل والنص الواردة فيه "يسيء ليس إلى سمعة الأردن الدولية فقط، وإنما يسيء إلى كل ما يسمى حرية للإنسان في المجتمع" خاصة وأن الأردن يتجه الآن نحو حزمة من الإصلاحات السياسية بعد إقرار التعديلات الدستورية، التي "من الممكن أن يكون إقرار المادة (23) فيه مخالفة صريحة للدستور المعدل".

ويرى ارشيدات أن قيام بعض الذين "يدعون امتهان الصحافة" بنشر أخبار غير صحيحة أو غير دقيقة وخاصة على المواقع الالكترونية "يجب أن لا يكون سببا لوضع سيف على الحريات الصحفية من خلال إقرار المادة (23)". ويرى نقيب المحامين الأردنيين أن البديل لحماية الأشخاص من الإساءة لسمعتهم هو وضع نصوص قانونية في قانون العقوبات تجرم هذه الأفعال وتشدد العقوبات على من يرتكبها

"المادة (23) تخالف التزامات الأردن الدولية"

وكانت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين ق انتقدت موافقة مجلس النواب على المادة (٢٣) ووصفت ذلك مخالفا لأحكام المادة (١٥) من الدستور الأردني. وقال بيان للمحامين إن هذه المادة تخالف التزامات الأردن الدولية التي صادق عليها بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كما تمثل مخالفة للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وميثاق حقوق الإنسان العربي، حسب ما جاء في البيان.

محمد خير العناسوة – عمان

مراجعة: عبده جميل المخلافي