العراق: ترقب لنتائج الانتخابات والمالكي يتطلع لولاية ثالثة

انطلقت فور إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها يوم أمس الأربعاء عمليات العد والفرز وانطلقت معها التكهنات بفوز هذه القائمة أو تلك، فيما بدا رئيس الوزراء العراقي ، نوري المالكي، المنتهية ولايته واثقا بفوزه بولاية ثالثة وتشكيل حكومة برئاسته. المفوضية سارعت إلى الإعلان أنها لم تنشر أية نتائج وأن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003 لن تعلن قبل أسابيع، وذلك.

وتبدو لائحة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي خلف ولاية ثالثة على رأس الحكومة، الأوفر حظا للفوز بأكبر عدد من المقاعد، رغم أن مراقبين يشككون في إمكانية أن تحقق لائحته غالبية مقاعد البرلمان وعددها 328. وكان المالكي أعرب أكثر من مرة عن ثقته بالفوز، لكنه أحجم عن ذكر أرقام مفضلا التريث حتى تعلن المفوضية نتائج الانتخابات الرسمية. وذكر رئيس الوزراء أنه يترقب معرفة "حجم الفوز"، متحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها أشهرا طويلة.

تشكيل الحكومة المقبلة دونه مخاض عسير

وبالرغم من أنه ليس مذكورا في الدستور، إلا أن العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا. ويقول أيهم كامل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "اوراسيا" لوكالة فرانس برس إن "إيجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والأكراد، ليس بالمسألة السهلة". ويضيف أن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر، مشيرا إلى أنه "من الصعب إنجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة".

ويتخذ المالكي من الملف الأمني أساسا لحملته، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية. وخاض رئيس الوزراء الذي يتهمه خصومه بتهميش السنة وبالتفرد بالحكم، الانتخابات من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين العلماني اياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.

وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.

مشاركة كبيرة رغم التحديات الأمنية

وكانت الأحداث الأمنية في اليومين الأخيرين قد ألقت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على أمن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين الماضي، وتفجيرات إضافية الثلاثاء، قتل فيها نحو 80 شخصا. بيد أن التفجيرات الأخيرة لم تمنع العديد من العراقيين من التعبير عن إصرارهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع، أملا بإحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع أعمال العنف اليومية منذ أكثر من عقد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60 بالمائة، بانتظار ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة"، علما أن نسبة المشاركة في انتخابات العام 2010 بلغت 62,4 بالمائة.

وانسحبت أعمال العنف هذه على انتخابات الأربعاء حيث قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم، علما أن انتخابات العام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في أعمال عنف مماثلة. وشملت هجمات الأربعاء تفجيرين انتحاريين، وعشرات قذائف الهاون، ونحو عشر عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية.

وقال جواد سعيد كمال الدين (91 عاما) لوكالة فرانس برس وهو يهم بمغادرة المركز بمساعدة أحد عناصر الشرطة "أتمنى أن يتغير أعضاء البرلمان لأن غالبيتهم العظمى سرقوا ونهبوا أموال البلاد". وأكد من جهته شخص قال إن اسمه أبو اشرف (67 عاما) "جئت انتخب من أجل أطفالي وأحفادي لتغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل"، مضيفا "من الضروري تغيير غالبية السياسيين لأنهم لم يقدموا شيئا. نريد رئيس وزراء وطنيا يعمل لخدمة العراق بعيدا عن الطائفية".

أ.ح/ ع.ج (أ ف ب)