العراق: حظر التدخين مفترق طرق بين مؤيد ومعارض؟

كان الشاب علي حسن جواد جالساً في مقهى عام متسمراً أمام حاسوبه ونادى على طلبه المعتاد (الأرجيلة) من دون أن يرفع عينيه عن حاسوبه حيث كان يتصفح المواقع الإخبارية على الإنترنت. يلتفت جواد إلى صديقه ليبدي انزعاجه من خبر يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة بالعراق، فيما إذا طُبق فعلاً، ما سيحرمه من أرجيلته. فقد صوت مجلس النواب العراقي مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية. ويتضمن القانون نصوصاً عقابية بحق المخالفين من المصنعين والمستوردين والبائعين للتبغ ومنتجاته في حال مخالفتهم لفقراته المقررة.

تضييق على الحريات الشخصية؟

يقول جواد (26 عاماً) في حديث مع DW عربية "أعتقد أن القانون قد بدد جميع الحريات الشخصية التي نص عليها الدستور العراقي، من خلال حظر التدخين في أماكن العمل والمناسبات الخاصة والمقاهي وغيرها"، داعياً إلى تطبيق القانون على "المؤسسات الحكومية فقط".

"لا أعلم لماذا تتجاهل الدولة العديد من المشاكل الأخرى المتعلقة بالصحة العامة، وتشرع مثل هذا القانون الذي يستحيل تطبيقه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد"، يؤكد المدخن جواد. ويبين بالقول: "نحن بحاجة إلى تشريع قوانين تخص الرعاية الصحة والبيئة تكون أكثر أهمية من هذا القانون".

وبحسب مراقبين للشأن الصحي في العراق فإن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو الماضي يهدف إلى "حماية غير المدخنين من أخطار التدخين وتقليل نسبة المدخنين"، التي ارتفعت في ظل انخفاض أسعار السجائر في العراق، إذ يبلغ سعر العلبة الواحدة من السجائر دولاراً أمريكياً واحداً أو دونه، ما ساعد على انتشار ظاهرة التدخين وخاصة بين الشباب والمراهقين العراقيين.

"خطوة نحو بيئة سليمة"

من جانبها ترى الصحفية العراقية خلود العامري بأنه "على الرغم من تأخر سن القانون وتشريعه إلا أنه يعتبر الخطوة الأولى للمضي نحو بيئة سليمة خالية من مضار التدخين وأعراضه الجانبية"، مشيرة إلى أن "مثل هذه القوانين لها أهمية وقائية كبيرة".

وتوضح العامري (37 عاماً) في حديث مع DW عربية أن "البرلمان العراقي اهتم بالملفات السياسية والأمنية، الأمر الذي جعل من قضايا البيئة وصحة المواطن آخر اهتمام البرلمانيين، إلى أن أقر هذا القانون". وعن كيفية تطبيق القانون تنوه العامري إلى ضرورة أن تستنفر دوائر الدولة كافة أجهزتها الرقابية في متابعة تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين "من خلال وضع ضوابط صارمة".

تخوف واستياء

لكن هذا القانون لم يرق بالطبع لأصحاب المقاهي، إذ يكشف صاحب مقهى (الذهبي) في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد والذي يعج بمدخني السجائر والنرجيلة وقت المساء أن "أغلب المقاهي ستغلق أبوابها خلال الفترة القليلة المقبلة عند التطبيق الفعلي لهذا القرار". وبالإضافة إلى صاحب مقهى الذهبي، فإن العديد من أقرانه من أصحاب المقاهي والمطاعم أبدوا استيائهم من القانون الذي اعتبروه ضاراً بمصالحهم.

ويقول مهند كاظم عبدالسادة (24 عاماً) في حوار مع DW عربية إن "شوارعنا ومناطقنا مليئة بالغازات السامة المنبعثة من محطات الكهرباء والمولدات الأهلية والسيارات، ألا يعد هذا تلوثا؟ أين السيجارة من هكذا أمور"، مضيفاً أن "أغلب زبائننا يأتون إلينا من أجل تدخين السجائر والنرجيلة".

من جانبه يقول مدير برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة العراقية، الدكتور عباس جبار صاحب، إن "القانون يهدف إلى حماية المواطنين من الأخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على التدخين المباشر أو عند التعرض لدخان المدخنين".

غرامات مادية على المخالفين

وعن طبيعة الغرامة المادية لمخالفي بنود القانون ينوه صاحب إلى أن "القانون قسم الغرامة المالية إلى قسمين، منها غرامة الأفراد التي تبلغ ما مقداره ثمانية دولارات، وأخرى تتراوح بين 200 إلى 800 دولار والتي تُفرض على المؤسسات وأصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها في حال تغاضيها عن إنشاء قسم خاص للمدخنين".

لكن المرحبين بالقانون تعتريهم المخاوف من عدم تطبيقه وركنه جانباً، حاله في ذلك حال الكثير من القوانين التي "وُضعت جانباً" بعد المصادقة عليها. فعلى الرغم من إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ إلا أن تطبيقه لا يزال متوقفاً "لافتقاره إلى بعض التعليمات" بحسب المسؤول العراقي، مبيناً "ما زلنا في طور إعداد خطة عمل مشتركة مع الوزارات الأخرى لتحديد الجهة التي ستعاقب المخالف لبنود القانون".

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت في عام 2011 ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، مبينة أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة. ووقع العراق عام 2007 على بنود اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخين حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين في الأماكن العامة، وعدم السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.