العراق ـ تحالف قوى شيعية يجدد رفضه لنتائج الانتخابات

 

يواصل أنصار الأحزاب والتحالفات الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم الأربعاء (01 ديسمبر/كانون الأول) احتجاجاتهم قبالة بوابتي المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، وذلك رغم  قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس  بإعلان النتائج النهائية  للانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويتجمع المعتصمون داخل سرادق وخيام عند بوابتي المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وجسر الجمهورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تشكك بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتطالب بإعادة العد والفرز الشامل  للمحطات الانتخابية.

يأتي هذا بينما جددت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة في الانتخابات، التي توجد بينها فصائل موالية لإيران، رفضها القاطع للنتائج.

واعتبرت، في بيان صحفي، أن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع "تؤكد الشكوك في ملفات عديدة كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين  والدوليين".

وجدد البيان موقف القوى "الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود  تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، بما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية  والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات".

ومن المنتظر أن تقوم مفوضية الانتخابات بإرسال أسماء الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتبدأ بعد ذلك  العملية السياسية الجديدة في العراق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وانتخاب رئيس له.

وقد تصدرت الكتلة الصدرية، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.

وأكد بيان للمفوضية أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات مساء الثلاثاء أنه "لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات". وفاز تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والمتحالف مع الفتح ب33 مقعدا، وفقا للمفوضية.

واعتصم مناصرون لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران خلال الأسابيع الماضية أمام بوابات المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، وطالبوا بفرز كامل للأصوات.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)