العفو الدولية تحث على إحالة سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية

قالت مصادر حقوقية سورية الأربعاء (6 تموز/ يوليو 2011) إن عدد قتلى مدينة حماه بوسط سوريا أمس الثلاثاء ارتفع إلى 22 قتيلاً. وفي بيان لها أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن أكثر من 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في المدينة التي يطوقها الجيش والتي كانت شهدت الجمعة تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال رئيس المنظمة، عمار القربي، في بيان "ارتفع عدد قتلى اليوم في حماة إلى أكثر من 22 شهيداً ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من ثمانين جريحاً جروح بعضهم خطرة ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني" في حماه. وشهدت المدينة أمس اشتباكات حامية بين قوات الأمن السورية وسكان المدينة لمنعهم من اقتحامها.

من جانبها قالت الحكومة السورية إن "مجموعات مخربة" قامت في حماه أمس "بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الإطارات في عدد من أحياء المدينة والقيام بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب حماة. وداهمت القوات الأمنية مستشفى الحوراني، حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى. وأضافت المنظمة أن مدينة حماة شهدت نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية إثر تردي الأوضاع الأمنية واستمرار عمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات بكثافة في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن ضابطاً سورياً قُتل وجرح 13 جندياً، مضيفة أن "قوات حفظ النظام تلقت مناشدات من الأهالي لحمايتهم من المجموعات التخريبية المسلحة التي تمارس الترويع والترهيب وتهدد المارة".

دعوة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

من جانب آخر قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إن القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في أيار/ مايو. وحثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت إن تسعة أشخاص توفوا أثناء وجودهم قيد الاعتقال بعد القبض عليهم خلال العملية التي نفذتها القوات السورية في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية. وقالت المنظمة في تقرير لها: "تعتبر العفو الدولية أن جرائم ارتكبت في تلكلخ ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية لأنها كانت فيما يبدو جزءا من هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان المدنيين".

ونقلت وكالة فرانس برس عن فيليب لوثر، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية قوله: "الروايات التي سمعناها من شهود على الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مزعجة بشدة لانتهاكات منظمة وموجهة لسحق المعارضة". وأضاف بالقول: "معظم الجرائم التي وصفت في هذا التقرير تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لكن يتعين أولاً أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في سوريا إلى ممثل الادعاء بالمحكمة".

(ع.غ/ أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي