العفو الدولية تحذر من خطورة الأوضاع في مناطق القاهرة العشوائية وتطالب بتجاوزها
١٧ نوفمبر ٢٠٠٩
في تقرير جديد لها، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها إنه ينبغي على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات فورية وشاملة لحماية أفقر سكان القاهرة ممن يعيشون في مناطق غير آمنة، ومهددة بانهيار كتل صخرية على أماكن سكناهم. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن آلاف الفقراء في مصر يقعون فريسة للفقر والإهمال، وهو ما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى موتهم.
وطالب التقرير الحكومة المصرية بسرعة معالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في المناطق المذكورة، وأن تعمل على إيجاد حلول بالتشاور مع المتضررين بشكل مباشر. تقرير منظمة العفو الدولية ذكر أيضا بأنه لم يحدث تغير يذكر في مصر لنقل الفقراء من أماكن سكن غير آمنة وتجنب تكرار حوادث مثل الانهيار الصخري الذي وقع في القاهرة العام الماضي.
سكان المناطق العشوائية بين فكي الفقر و الإهمال
وانتقد التقرير الذي حمل عنوان "دفنوا أحياء، سكان المناطق العشوائية في القاهرة بين فكي الفقر والإهمال"، بشدة السلطات المصرية لما وصفه بأنه تقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة لحماية سكان منطقة الدويقة العشوائية الواقعة شرق القاهرة. وكانت هذه المنطقة قد تعرضت لانهيار صخري في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. ودعا التقرير السلطات المذكورة إلى تخفيف التهديدات التي يتعرض لها سكان تلك المناطق العشوائية الأخرى في القاهرة الكبرى، وعددها 26 منطقة. ورغم أن خطر وقوع انهيار صخري كان معروفا قبل حادثة الدويقة، إلا أن الحكومة لم تجلي السكان الفقراء قبل وقوع الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص، إلا أن الناجين منها يقولون إن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك، وأن العديد من الأسر مازالت مفقودة. ولم يتوصل التحقيق الرسمي بالحادثة حتى الآن إلى أية نتائج.
مساعدات حكومية ما تزال ناقصة
وحذر سمارت من أن العديد من سكان الدويقة ومناطق أخرى غير آمنة أخرى مازالوا يعيشون بحالة خوف في تلك المناطق العشوائية نظرا لأنهم بدون مساكن بديلة، كما أنهم يعيشون على منحدرات خطرة أو تحت خطوط كهرباء ذات ضغط عال، لأنهم لم يجدوا أي مكان آخر يلوذون إليه.
وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تحركت على عجل في أعقاب انهيار الكتلة الصخرية في الدويقة ، من أجل تحديد المناطق الأخرى القريبة التي يتهددها الخطر. وهدمت ما يزيد عن ألف مسكن، وفي غضون شهر كانت قد أعادت تسكين أكثر من 1750 أسرة، إلا إنها لم تمنحهم صكوك الحيازة القانونية وتركتهم عرضة لخطر الإجلاء مستقبلا، كما تركت أسرا أخرى بلا مسكن. كما ذكر التقرير أن السكان يواجهون احتمال إخراجهم من تلك المنازل وإن هناك تمييزا ضد المطلقات أو المنفصلات عن أزواجهن عند تخصيص منازل جديدة.
وفي بعض من أفقر الأحياء في العاصمة المصرية تصل كثافة السكان إلى41 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع، ويعيش هؤلاء في أحياء عشوائية على أرض مملوكة للدولة مع عدم توفر خدمات تذكر.
(ه.إ/رويترز/أ.ف.ب)
مراجعة: ابراهيم محمد