اللاجئون وتصدير الأسلحة - أهم بنود مباحثات الحكومة بألمانيا

تصدر موضوع تصدير الأسلحة مفاوضات الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة الألمانية حيث تعتزم الحكومة وقف صادرات الأسلحة إلى الأطراف المشاركة في حرب اليمن. "الحكومة الألمانية لن توافق فورا على أية صادرات إلى بلدان مشاركة في حرب اليمن"، كما ورد في وثيقة الاتفاق المبرمة بين الأحزاب المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا.

وسيطال هذا القرار بوجه خاص المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا يقاتل ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وكانت ألمانيا قد صدّرت في السنوات الأخيرة أسلحة بقيمة عالية إلى السعودية. ويستهدف وقف صادرات ألأسلحة أيضا إيران التي تدعم الحوثيين. وعبرت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قلقها، بحكم أن العربية السعودية وإيران تتنافسان من أجل الهيمنة في المنطقة.

وتشير وثيقة الاتفاق بين الأحزاب إلى أن صادرات الأسلحة سيتم تقنينها بموجب قواعد مشددة لتقليص حجمها. وعلى هذا الأساس يتم التطلع إلى اعتماد سياسة صادرات أسلحة أوروبية مشتركة.

موضوع اللجوء كان أيضا من ضمن البنود التي تم الإتفاق حولها، حيث  يعتزم المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون في المانيا خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون الأراضي الألمانية الى حوالى مائتي ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي الذي توصلوا إليه اليوم الجمعة (12 يناير/ كانون الثاني 2018).

وجاء في الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات استمرت أكثر من 24 ساعة في برلين أن "أرقام الهجرة (بما فيها لاجئي الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف  أعداد الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 ألف الى 220 الف شخص سنويا".

وهذا يتجاوب مع مطالب المسيحيين الديموقراطيين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، ولو أن وثيقة العمل تجيز هامش مرونة لجهة رفع العدد.

وفي الوقت نفسه اتفق المفاوضون على تخفيض كبير لعمليات لم شمل العائلات، مع تحديد سقف للذين يحق لهم الاستفادة من هذه الآلية شهريا قدره ألف شخص.

وهو إجراء أقرب أيضا إلى مواقف المحافظين منه إلى مطالب الاشتراكيين الديموقراطيين.

واتفق قادة المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين كذلك على تطبيق شروط جديدة لاستقبال اللاجئين، تقضي بعدم تقديم مساعدة مالية لهم بصورة تلقائية، بل استبدالها أحيانا بمساعدة مادية.

وكانت مسألة الهجرة الموضوع الخلافي الرئيسي بين الطرفين في بلد شهد اختراقا كبيرا لليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، مستفيدا من استياء قسم من الرأي العام بعد توافد أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.

وعقب محادثات طويلة حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، اتفق قادة التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على إتمام إجراءات اللجوء في المستقبل داخل منشآت مركزية مخصصة لاستقبال اللاجئين والبت في قرارات لجوئهم وترحيلهم.

وجاء في مذكرة نتائج المباحثات الاستطلاعية التي جرت بين قادة الأحزاب والكتل البرلمانية المشكلة للائتلاف الحاكم المحتمل أنه من المقرر إلزام اللاجئين بالإقامة في تلك المنشآت والحصول داخلها على مساعدات عينية فقط بدلا من الإعانات المالية.

وأوضحت المذكرة أنه من المقرر أن تتم داخل هذه المنشآت إجراءات استقبال اللاجئين والبت في طلبات لجوئهم وتوزيعهم على الإدارات المحلية أو إعادتهم إلى موطنهم.

وجاء في المذكرة: "نسعى إلى توزيع من لديهم فقط فرص إيجابية للبقاء في ألمانيا على المحليات، أما الآخرون سيجرى إعادتهم من هذه المنشآت إلى أوطانهم خلال فترة معقولة".

ولإسراع إجراءات البت في طلبات اللجوء، يعتزم الائتلاف الحاكم المحتمل الموافقة على تصنيف دول الجزائر والمغرب وتونس ودول أخرى، التي تبلغ نسبة قبول اللاجئين الوافدين منها أقل من 5%، على أنها دول منشأ آمنة.

وجاء في مذكرة نتائج المحادثات أن  قادة الائتلاف المحتمل اتفقوا أيضا على تقييد استقدام أسر اللاجئين الحاصلين على وضع حماية محدودة في ألمانيا.

وبحسب المذكرة، فإنه من المخطط استمرار تعليق استقدام أسر هذه الفئة من اللاجئين لحين وضع قواعد جديدة منظمة، ثم وضع حد أقصى لعدد الأفراد المستقدمين لا يتجاوز ألف شخص شهريا.

م.أ.م (وكالات)