المالكي يهدد باستبدال وزراء "العراقية" ويدعو كردستان إلى "تسليم" الهاشمي

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف "العراقية" بزعامة إياد علاوي، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة. وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن "وزراء العراقية التسعة إذا لم يرجعوا في الاجتماع المقبل (إلى الحكومة) فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين".

حكومة أغلبية في حالة عدم التفاهم

وأضاف المالكي بالقول "ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلاً"، وأعلن المالكي أن "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه" في الأعوام الماضية "انتهى الآن"، داعياً إلى عقد "اجتماع موسع في الأيام المقبلة" لبحث الأزمة المستجدة، التي انزلقت إليها البلاد بُعَيْد الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد. وقال رئيس الوزراء العراقي: "إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".

ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء السلطات الكردية في إقليم كردستان شمال العراق لتسليم طارق الهاشمي، النائب السُّني للرئيس العراقي، إلى السلطات القضائية ليواجه تهماً "بالإرهاب" واتهامات بأن مكتبه أدار فرقاً "للاغتيالات".

وقال المالكي: "ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء"، وذكر أن "هروبه" إلى دولة أخرى سيخلق مشكلة.

مراقبة عربية للتحقيقات والمالكي يرفض

وسافر الهاشمي الذي ينفي الاتهامات المنسوبة إليه، إلى كردستان بعد أن سعت حكومة بغداد المركزية لاعتقاله، ما أثار توترات طائفية في البلاد فور انسحاب القوات الأمريكية. وكان نائب الرئيس العراقي، الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر، أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل بإقليم كردستان الثلاثاء أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.

وطالب الهاشمي أيضاً بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق". لكن المالكي شدد الأربعاء على أن حكومته "لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي"، مضيفاً "ما دخل الجامعة العربية وما دخل العالم بقضية جنائية؟".

قلق أمريكي

من جانب آخر ذكر بيان رئاسي في واشنطن أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالاً مع المالكي، أشار خلاله إلى "الضرورة الملحة للقاء رئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى". كما بحث بايدن الوضع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وقال "للرجلين إن الولايات المتحدة تتابع من كثب الوضع في العراق".

وأعلن مكتب النجيفي في بيان أن بايدن أبلغه بأن "الحكومة الأميركية قلقة على الوضع السياسي والأمني في العراق"، مشيراً إلى "محاولات البعض من تفجير العنف الطائفي بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية". وكان ائتلاف "العراقية" (82 نائباً من أصل 325)، والذي يُعد طارق الهاشمي أحد أبرز الشخصيات السنية المؤسسة له ويقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي أكملت الأربعاء عامها الأول في الحكم.

يُذكر أن الحكومة العراقية وُلدت قبل عام بعدما توصل القادة العراقيون إلى اتفاق هش، عَكسَ تقاسماً للصلاحيات والرئاسات الثلاث بين طوائف وأعراق البلاد. وجاء ذلك بعدما بقي العراق دون حكومة رغم مرور أكثر من نصف عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/ مارس 2010، وسط صراع على أحقية رئاسة مجلس الوزراء، التي تتمتع بصلاحيات واسعة.

(ع.م/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: عماد غانم