المساعدات الأمريكية لمصر مرهونة بقرار من كلينتون

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة (16 مارس/ آذار 2012) إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية لمصر، التي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية.

وأعلنت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، للصحفيين أن كلينتون لم تتخذ بعد أي قرار، على الرغم من تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استئناف المساعدات. وكان الكونغرس قد وافق بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول، ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار، وما يصل إلى 60 مليون دولار من أجل "صندوق للمشروعات".

لكن قانوناً أمريكياً جديداً يشترط من أجل تقديم المساعدات العسكرية أن تشهد كلينتون رسمياً أمام لجنة للكونغرس بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة بعض التوتر، على خلفية الملاحقات القضائية في مصر بحق 43 عضواً في منظمات غير حكومية، بينهم 16 مصرياً و27 أجنبياً، منهم عدد من الأمريكيين، وذلك بتهمة تلقي أموال أجنبية غير شرعية والتدخل في الشؤون السياسية المصرية. وحذر برلمانيون أمريكيون من أثر محتمل لهذه الملاحقات على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر الدول المانحة للسلطات المصرية، مع مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3,1 مليار دولار.

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي