المعارضة الألمانية تطالب بتشديد القيود على تصدير الأسلحة

طالبت المعارضة البرلمانية الألمانية من الحكومة فرض مزيد من القيود على تصدير الأسلحة، منتقدة بشكل خاص صفقة مزمعة لتصدير 200 دبابة للعربية السعودية، كان قد كشف النقاب عنها في يوليوم تموز الماضي. جاء ذلك أثناء جلسة للبرلمان الألماني عقد اليوم الخميس (20 أكتوبر/ تشرين أول). وقال يان فان أكن، النائب من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" المعارض إن السماح بتصدير الأسلحة إلى الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان أمر "لا يحتمل"، مستشهدا باستبيان أجراه معهد "إمنيد" لدراسات الرأي بأن 78% من الألمان يعارضون من حيث المبدأ تصدير الأسلحة. من جانبه انتقد كلاوس بارتيل، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حكومة المستشارة ميركل بقوله، أنها على "ما يبدو تستجيب لمصالح جماعات الضغط"، وفق تعبير البرلماني الألماني، الذي أكد على أن تصدير الأسلحة إلى خارج دول الاتحاد الأوربي ودول الناتو يجب أن يكون "استثناءً وليس قاعدة".

أما كاتيا كويل، النائبة عن حزب الخضر، فطالبت بشفافية عالية فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، متهمة الحكومة بتجاهل القواعد التي وضعتها لنفسها "بشكل مخجل، لأن لا أحد يراقبها". وطالبت البرلمانية الألمانية المعارضة بالاقتداء بالنموذج البريطاني فيما يتعلق بتقديم الحكومة تقارير ربع سنوية عن تصدير الأسلحة بدلا من تقارير سنوية.

دراسة كل صفقة على حدة

ومن الحزب الحاكم، الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، طالب النائب إريك فريتز، أن تدرس كل عملية تصدير للأسلحة على حدة وأن تتخذ قرارا منفصلا بذلك وليس بشكل عام، مما سيسمح ـ حسب قوله ـ بمحاولة التوفيق بين السياسيات الأمنية والمصالح الدبلوماسية وحقوق الإنسان.
أما راينر شتينر، النائب عن الحزب الديمقراطي الحر، المشارك في الحكومة، فقد قال إن القرار المتعلق بتصدير الأسلحة يبقى من حق الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أنه لديه ثقة كاملة فيما تقوم به هذه الحكومة بهذا الخصوص.

وتطرقت وزيرة التنمية والتعاون الدولي السابقة، هايدي ماري فيتسوريك، لصفقة تصدير نحو 200 دبابة ألمانية للسعودية. وقالت عضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض إنه وبعد "الربيع العربي" يفترض أن الجميع قد أدرك العواقب "الكارثية" لتصدير الأسلحة تحت مبرر الحفاظ على الاستقرار.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت الأربعاء أن شركات ألمانية وردت كميات كبيرة من الأسلحة لأنظمة مستبدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخدمت في قمع المظاهرات السلمية هناك. وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية بالعمل "بشكل ملح" على اعتماد اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة "بحيث لا يسمح بتصدير أسلحة عندما يكون هناك خطر بأن تستخدم الدولة المستوردة هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان".

(ع.ج/م/ دب أ)

مراجعة: عارف جابو