النزاع الجديد بين فيسبوك وألمانيا.. سبع نقاط توضيحية!

خبر سيء تلقته شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصة فيسبوك خلال هذا الأسبوع. رأي غير ملزم صدر عن مستشار لأعلى محكمة أوروبية قد يمثل نجاحا كبيرا للسلطات الألمانية ضد ميتا.

القضية تخص استئنافاً رفعته الشركة إلى محكمة العدل الأوروبية ضد إجراء اتخذه مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا (Bundeskartellamt).

وجاء الرأي الاستشاري لصالح المكتب الألماني، ما يعطي حظوظا كبيرة لهذا الأخير كي يربح القضية، ويعطي دفعة كبيرة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي. فما هي تفاصيل النزاع؟

أولا: بدأ النزاع بين المكتب الألماني وفيسبوك عام 2019. المكتب قام بتحقيق دام ثلاث سنوات، خلص من خلاله إلى أن منصة فيسبوك (ميتا حاليا) تجمع بيانات المستخدمين الذين يستخدمون خدمات او منصات أخرى، وتحديدا واتساب وأنستغرام، بما أن هذين الأخيرين يوجدان تحت مظلة الشركة الأم، لكن ذلك دون موافقة المستخدمين الذين لا يملكون حسابات على فيسبوك.

التحقيق بدأ عام 2016 ومن الشبهات الكبيرة التي أكدها المكتب كذلك في نتائجه استغلال فيسبوك لبيانات المستخدمين دون علمهم لأغراض إعلانية، مشيرا إلى وجود "سوء استغلال" من الشركة لقوتها الكبيرة في السوق.

الحكومة الألمانية حينها رحبت بالقرار، فيما تبين لـ"ميتا بلاتفورمز" أن النزاع القانوني مع الأوروبيين سيشتد أكثر حول قضايا الخصوصية، وأكدت أكثر من مرة احترامها لخصوصية المستخدمين وأن بياناتهم لا تستخدم للإضرار بهم ولكن لإنجاح تجاربهم على المنصات وتمكينهم من إيجاد ما يهتمون به ومن ذلك الإعلانات.

 

ثانيا: انتقل النزاع إلى ردهات المحاكم الألمانية. حكم أولي في محكمة إقليمية أوقف إجراءات المكتب وحكم لصالح الشركة. لكن المكتب رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وكان الحكم هذه المرة لصالح المكتب بعدما أكدت المحكمة عام 2020 أن الشركة لا توضح للمستخدمين بشكل واضح باستغلالها بياناتهم.

ثالثا: رُفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. شركة "ميتا بلاتفورمز" تجادل أن الهيئة المخوّل لها اتخاذ قرارات مماثلة ليست المكاتب المحلية لمواجهة الاحتكار، ولكن هي الهيئات الأوروبية الخاصة بتنظيم وحماية البيانات العامة، ومن ذلك المجلس الأوروبي لحماية البيانات.  توجهت الشركة لهذا الحل حتى تتعامل مع جهة وحيدة في أوروبا.

رابعا: الاستشاري الذي أعطى الرأي، واسمه أثناسيوس رانتوس، وهو محام عام في محكمة العدل الأوروبية، قال إن المكاتب المحلية من حقها التحقيق في ممارسات الشركات بناءً على القوانين الأوروبية، ومن حقها التعاون مع المشرعين لأجل تنفيذ المهام التي تنبع من قوانين الاتحاد الأوروبي، وفق ما نشره موقع bloomberg.

خامسا: إذا اتبعت المحكمة هذا الرأي وأصدرت حكما بتأكيد تمكين مكاتب مكافحة الاحتكار من حق التأكد من حماية البيانات، فسيكون الحكم ضربة كبيرة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، وكذلك لعمالقة التكنولوجيا خصوصا غوغل (جوجل) الذي يشهد بدوره مواجهة مع المكتب الألماني بسبب قوانين الخصوصية.

سادسا: كما يؤكد على ذلك موقع techcrunch، فالإجراءات الألمانية، إن نجحت في كسب التأييد الأوروبي، ستشكل إلهاما لمكاتب مكافحة الاحتكار المحلية لقيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي في مجال الخصوصية، ما يعني أن عمالقة التكنولوجيا سيدفعون تعويضات بالمليارات في حال خسارتهم لقضايا معينة وسيضطرون لتغيير الكثير من سياساتهم.

سابعا: النزاع الجديد هو جزء من معركة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا. آخر فصوله تهديد "ميتا بلاتفورمز" بسحب منصتي أنستغرام وفيسبوك من أوروبا إذا لم تستطع نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة. وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن رفصت نقل البيانات لأسباب تتعلق بالخصوصية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لإيجاد حل.

فهل تصل النزاعات القانونية بين أوروبا وشركة "ميتا بلاتفورمز" إلى القطيعة أم أن الاعتماد القوي من الأوروبيين على منصات الشركة سيجعل السلطات تقدم تنازلات؟

إسماعيل عزام