اليمن: تعديلات دستورية تتيح لصالح الحكم مدى الحياة
١ يناير ٢٠١١
رفض نواب المعارضة المشاركة في الجسلة التي عقدها السبت (1 كانون الثاني/ يناير) البرلمان اليمني، وذلك احتجاجاً على التعديلات الدستورية التي وافق نواب الأغلبية من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، على بدء مناقشتها وإحالتها إلى لجنة فرعية من أجل مزيد من الدراسة؛ على أن تتم المصادقة عليها في غضون 60 يوما، أي في الأول من اذار/مارس المقبل طبقا للدستور المعمول به حالياً.
واعتصم نواب المعارضة أمام البرلمان رافعين لافتات كتب عليها "الأول من كانون الثاني/ يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية". وأخرى تقول "لا لإعادة الانتخاب، لا لتوريث السلطة".
ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من 7 الى 5 سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، ما يتيح للرئيس علي عبد صالح البقاء في السلطة مدى الحياة، بالاضافة إلى اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345 نائبا.
وجاء في بيان للمعارضة، أن هذه التعديلات ستأتي على "ما بقي من أسس ديموقراطية" في اليمن، الجمهورية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية. وأضاف البيان أن هذا الاجراء "يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها".
مخاوف من ازدياد حدة التوتر
واتهمت المعارضة الرئيس صالح (68 سنة يتولى الحكم منذ عام 1978، وتنتهي ولايته الحالية عام 2013) بأنه يريد توريث السلطة لابنه الأكبر أحمد قائد الحرس الجمهوري، الذي يعد وحدة النخبة في الجيش اليمني.
وقال النائب علي عبد ربه القاضي، رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين "إن الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها".
أما النائب من الجنوب علي عشال فقال "إن الاجراءات المتبعة تقود الى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل امل في الشراكة".
في حين تجاهل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، سلطان البركاني، احتجاجات المعارضين على التعديلات بقوله "نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر أحدا وإذا ارادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتأت إلى البرلمان".
من جانبها دعت الولايات المتحدة إلى اعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر "ندعو بشكل عاجل كل الاطراف الى تأجيل هذا العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يرحب به الشعب اليمني واصدقاء اليمن".
ويشير المراقبون إلى أن تصويت نواب الحزب الحاكم على التعديلات قد يزيد التوتر في اليمن حيث تواجه السلطة المركزية خطر تنظيم القاعدة المتنامي وحركة التمرد الحوثي في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب.
(ع.ج، دب آ، دب آ، رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي