اليمن: مطالبات بمحاكمة نظام صالح وجهود لإعادة هيكلة الجيش

دعا آلاف المتظاهرين في اليمن الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى محاكمة الرئيس، الموقع على نقل صلاحياته لنائبه، علي عبد الله صالح بتهم إصدار أوامر بقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وبمحاكمة مسؤولين آخرين في نظامه، منهم مَن لا يزال متقلداً مناصب حساسة في الدولة.

وردد المتظاهرون في العاصمة صنعاء وفي تعز جنوب البلاد، أكبر محافظات البلاد سكاناً، شعارات مناهضة لاتفاق انتقال السلطة، الذي مَنَح صالح حصانة من مثوله أمام القضاء مقابل تخليه عن الرئاسة، ووُقع بين الأحزاب السياسية اليمنية، وجرى بوساطة خليجية الشهر الماضي.

ضغوط دولية لإعادة هيكلة الجيش اليمني

وكانت صحيفة الحياة السعودية ذكرت أن ست قوى عالمية والأمم المتحدة اقترحت خطة لإعادة توحيد جيش اليمن المنقسم، في إطار جهود لتقليل الفوضى في البلاد، بعد عدة أشهر من الاضطرابات. وذكرت الصحيفة أن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عُمر وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا قدموا الاقتراح إلى نائب رئيس اليمن عبده ربه منصور هادي وإلى حكومة الوفاق الوطني الجديدة.

وأفادت الصحيفة السعودية أن الخطة "تتضمن خريطة طريق لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وتوحيد ودمج وحداتها المختلفة (البرية والجوية والبحرية)، بما فيها قوات الفرقة الأولى المدرعة المنشقة بقيادة اللواء على محسن الأحمر وقوات الحرس الجمهوري التي لا يزال يرأسها نجل الرئيس العميد أحمد علي عبد الله صالح".

وأضافت الصحيفة أن "الهدف من الاقتراح هو مساعدة اللجنة العسكرية اليمنية في إنجاز مهمتها في إعادة هيكلة الجيش بصورة سريعة وعملية، وتوفير الأجواء السياسية بما يمنع أي صدام بين وحدات الجيش مستقبلاً". يأتي ذلك في وقت يصمد فيه وقف هش لإطلاق النار بين القوات الموالية لعلي عبد الله صالح والمقاتلين المتحالفين مع المعارضة.

(ع.م/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم