اليمن يتطلع إلى مساعدات سريعة من المانحين لمكافحة الفقر والتطرف
٢٨ فبراير ٢٠١٠
شدد نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية، عبد الكريم الارحبي، في تصريحات على هامش اجتماع المانحين، الذي استمر يومين في العاصمة السعودية الرياض على "ضرورة تسريع عملية تخصيص تعهدات المانحين المقدمة لليمن" من قبل الجهات المانحة العام 2006 في مؤتمر خاص عقد في لندن.
واعتبر الارحبي أن من شأن صرف هذه الأموال أن تمكن الحكومة اليمنية من "الإيفاء بالتزاماتها التنموية ومواكبة السقف الزمني لتنفيذ مقررات الخطط التنموية، لا سيما الخطة الخماسية 2011-2015 ".
وقدم الارحبي هذه الخطة إلى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين الرئيسيين. وتركز هذه الخطة بحسب الارحبي على "توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب توسيع مجالات استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية".
مطافحة الفقر والبطالة في اليمن
وتطال البطالة أكثر من 40% من اليمنيين فيما تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي القريبة على ملايين العمال الأجانب لا سيما الأسيويين. أما اليمن، الذي يعد أفقر دولة عربية، فقد حصل على وعود بتقديم 7,4 مليارات دولار خلال اجتماع المانحين العام 2006 في لندن وعلى مليار دولار إضافية بعد الاجتماع، إلا أن المبلغ الذي صرف حقا لحد الآن لم يتعدى العشر.
من جانبه، قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق إن "الهدف الرئيسي من الاجتماع في الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن".
وأضاف أن المجتمعين "بحثوا في سبب التعثر" في صرف المساعدات الموعودة لليمن، إلا انه ذكر أن 58% من المبالغ الموعودة في لندن العام 2006 وبعدها (7,5 مليارات دولار) قد خصصت لمشاريع، إلا أن ذلك لا يعني أنها صرفت بالضرورة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور الذي رأس الوفد اليمني المشارك في اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي انعقد بموازاة اجتماع المانحين، إن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن فاقمه "تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة".
مساعدات خليجية لليمن
وتمثل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي 80% من المساعدات المقدمة إلى اليمن. ويرى خبراء أن مركزية النظام في صنعاء والفساد المستشري يرخيان بثقلهما على جهود تنمية اليمن وعلى قدرة الحكومة على إطلاق العجلة الاقتصادية. ويعيش اكثر من 45% من اليمنيين تحت خط الفقر بحسب صندوق النقد الدولي.
وقال العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام في اجتماع الرياض للمانحين ان المملكة التي تعد اكبر جهة مانحة لجارتها اليمن، وفت بكامل تعهداتها المالية إزاء اليمن والتي تبلغ مليار دولار.
وأشار البسام إلى أن المملكة دفعت خلال السنوات الماضية 642 مليون دولار في تمويل مشاريع فيما تقوم حاليا بتمويل مشاريع يتم العمل على انجازها. وتعهدت الحكومة السعودية أيضا بتمويل مشاريع في اليمن بقيمة 144 مليون دولار
بينها خمسون مليون دولار ضمن مشروع للطاقة.
وقال مجور في تصريحات نقلتها وكالة الإنباء السعودية "إننا نتطلع إلى دور اكبر من قبل دول المجلس في إطار مجموعة أصدقاء اليمن لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات المقبلة". ويشير مجمور إلى المجموعة التي تشكلت رسميا نتيجة لاجتماع لندن والتي ستعقد اجتماعا في اذار/مارس او نيسان/ابريل في العاصمة الألمانية على الأرجح بحسب معلومات نشرت في صنعاء. كما أشار مجور إلى "أهمية" استيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي "تمهيدا للانضمام الكامل لليمن" إلى المجلس.
ورغم أن اليمن يطالب باستمرار بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، الا أن أعضاء المجلس لا يبدون حماسة للموضوع لا سيما بسبب العدد الكبير لسكان اليمن البالغ 24 مليونا وهو عدد يساوي تقريبا عدد مواطني دول المجلس الست مجتمعة، علاوة على الفارق الاقتصادي الكبير بين الطرفين.
(ل.م/رويترز/ ا ف ب)
مراجعة: يوسف بوفيجلين