انطلاق القمة الأوروبية الاقتصادية وسط دعوات إلى خفض سقف التوقعات
٢٨ يونيو ٢٠١٢
انطلقت الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) في بروكسل أعمال قمة تجمع قادة الاتحاد الأوروبي. وستنعقد هذه القمة لمدة يومين وتحظى بتوقعات عالية، إلا أنه من المستبعد أن تضع حداً للأزمة الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ عامين ونصف العام.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في تصريحات لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية الخميس للمشاركة في القمة. وأضافت ميركل أنها تعتقد أن ميثاق تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف سيكون في صدارة الموضوعات التي سيبحثها الزعماء الأوروبيون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جرى الإعداد لها خلال العديد من القمم الأوروبية.
وأكدت المستشارة الألمانية أنها ستعمل خلال لقائها مع الزعماء الأوروبيين الآخرين على إقرار الميثاق، الذي تبلغ قيمته نحو 130 مليار يورو. واختتمت ميركل حديثها بالقول إن لديها دعماً واسعاً وواضحاً في هذا الأمر من البرلمان الألماني (البوندستاغ).
وكانت انتقادات قد وجهت إلى ميركل من قبل المعارضة وأطراف أخرى في منطقة اليورو، بأن سياستها في مواجهة الأزمة المالية منصبة فقط على ضغط النفقات والتقشف دون الاهتمام بتحفيز النمو، وهي الخطوة التي كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اشترطها لدى توليه مهام منصبه للموافقة على المعاهدة المالية لضبط الموازنة، التي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والتشيك.
ويتوقع أن تمارس ضغوط على قادة سبع وعشرين دولة عضو بالاتحاد الأوروبي من أجل تقديم بعض العمل المقنع، في ظل اتجاه تكاليف الإقراض الإسبانية مجدداً صوب مستوى 7 بالمائة، وهو مستوى قال عنه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الأربعاء إن مدريد لا يمكن أن تتعامل معه لمدة أطول.
وانتشرت شائعات بأن إسبانيا التي تقدمت رسمياً بطلب حزمة إنقاذ لبنوكها الاثنين الماضي، وأنها ستكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالية شاملة في نهاية المطاف. كما يتخوف مسؤولون من الآثار المحتملة لعملية إنقاذ كاملة لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع تزايد المخاوف من أن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، يمكن حينئذ أن تكون الضحية التالية. وتواصل أسواق المال بشكل مطرد دفع تكاليف الإقراض إلى مستويات غير محتملة أيضاً.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قد اقترح تنشيط صناديق إنقاذ منطقة اليورو عبر شراء سندات الدول الأكثر عرضة للمخاطر تلقائياً، في حال وصلت مستوياتها الاقتراضية إلى مستويات خطيرة، وبالتالي تجنب الحاجة إلى طلب حزم إنقاذ كاملة في مدريد أو روما.
(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: عماد غانم