انطلاق سنة "تكافؤ الفرص" الأوروبية لمحاربة التمييز وتحقيق المساواة

افتتحت أورسولا فون در لاين الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة وفلاديمير شبيدلا مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص أول قمة أوروبية في برلين لدعم المساواة. وشارك في الندوة التي استمرت لمدة يومين نحو 500 شخص من السياسيين ورجال الاقتصاد والنقابات وجمعيات العمل المدني. ولأول مرة يجتمع الناشطون لمحاربة التمييز العنصري داخل المجتمعات الأوروبية لاتخاذ خطوات عملية تعرف كل مواطن بحقه في المساواة في التعامل وفي تكافؤ الفرص المتاحة إليه. فبالرغم من الإجراءات التي اتبعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء التمييز المبني على الدين أو العرق أو الجنس في أوروبا، والتي تعد جزءاً من التشريعات الملزمة للدول الـ27 الأعضاء، إلا أن هذه القوانين الجديدة قلما تستخدم.

جهل شعبي بالقوانين المناهضة للتمييز

وفي استطلاع للرأي نشر في مطلع هذا العام، أكد معظم الأوروبيين اقتناعهم بأن التمييز أمر دارج في الاتحاد الأوروبي. وظهر في استطلاع الرأي أن ثلث الأوروبيين فقط يعرفون حقوقهم وما عليهم القيام به في حال التعرض للتمييز، كما ظهر أن هناك نقصا في الاهتمام من الجانب الشعبي عندما يتطلب الأمر اتخاذ موقف ما لمواجهة هذا التمييز. وتؤكد دانوتا فويدات من الاتحاد التجاري أن هناك قصورا في المعرفة بهذه القوانين في عدد من الدول وأن المجتمع البولندي أكبر مثال على ذلك وتضيف: "أنا أشعر بالأسف لأنه لم يكن هناك مناقشة عامة حول هذه القضية، ونتج عن ذلك أن قلة من الناس فقط هم من عرفوا أن هذا القانون موجود. كما أن المؤسسات الحكومية غير مستعدة لاتخاذ أية إجراءات في هذا المجال".

ويبدو أن هذه القوانين أدت إلى مزيد من اختلاط الأمور في بعض البلدان، وعن هذا الأمر يقول باتريك هو، أحد أعضاء المجلس الأيرلندي للأقليات الإثنية وهو من أصل صيني: "لقد أهملت الحكومة اللون والجنسية وهما نقطتان استبعدتا من القانون. لذلك فقد زادت الصعوبات التطبيقية للقانون واختلط الأمر على معظم الناس سواء الموظفين أو الأقليات الإثنية نفسها". لكن المفوضية الأوروبية تريد تغيير هذا الأمر، ولذلك فقد خصصت عام 2007 ليصبح عاماً لتكافؤ الفرص في أوروبا، لتساعد على تحقيق مزيد من الاندماج للأقليات.

ويعد المسلون في أوروبا من أكثر المعنيين بهذا الأمر، فقد أصبح ينظر لهم بعين الشك في معظم الوقت. ويرى تارافا باراجاهي، أحد أعضاء مجلس المسلمين في النمسا، أن الاستفادة من القوانين والذهاب للمحكمة ليست أفضل الطرق. وأضاف قائلا: "إن مبدأنا الرئيس لمواجهة الخوف المرضي من الإسلام هو الاتجاه للمناقشات العامة. وقد تعلمنا من الخبرات السيئة للمسلمين في ألمانيا". في ألمانيا أقام عدد من المسلمين دعاوى قضائية للحصول على مزيد من الحقوق، مثل حق المدرسات المسلمات مثلاً في ارتداء الحجاب داخل الفصول الدراسية، إلا أن المحكمة لم تحكم لصالحهم.

الاستفادة من التنوع بدلاً من التمييز ضد الآخر

وترى أورسولا فون در لايان، الوزيرة الاتحادية لشئون العائلة أنه يجب التعامل مع التعددية الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي ودوله الـ27 بشكل أفضل، خاصة في ظل التغير الديموجرافي داخل هذه القارة. وبدأت حديثها في المؤتمر الافتتاحي للعام المخصص لتكافؤ الفرص قائلة: "في أوروبا سنصبح أقل عدداً وأكبر سناً وأكثر تنوعاً". وهو ما يجعل استغلال طاقات الفئات التي تعاني من عدم المساواة مثل كبار السن والنساء والأجانب أهم. وبالرغم من المستوى التعليمي المتساوي للمرأة والرجل في أوروبا مثلاً، إلا أن فرص العمل للمرأة مازالت أقل كثيراً كما تؤكد فون در لايان قائلة: "مازال هناك عدم مساواة بالنسبة للنساء في المراكز القيادية والاقتصادية والعلمية، ومازال أجر المرأة أقل من الرجل حتى وإن قام الاثنان بالعمل نفسه. ومازالت المرأة هي المسئولة الأولى عن تربية الأطفال وهو ما يجعل فرص الأمهات في العمل قليلة".

أما فلاديمير شبيدلا مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل والشئون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فقد أكد أن المساواة تعد من القوانين الأوروبية الأساسية التي لا يمكن إهمالها. وإن كان هناك الكثيرون في أوروبا الذين لا يتمكنون من الحصول على فرص عمل يستغلون فيها مواهبهم بالكامل بسبب جنسهم أو لونهم أو إعاقتهم. وأضاف شبيدلا: "لا يمكننا إهمال هذه القدرات المهدرة سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية. وهناك على المستوى الأوروبي قوانين تمنع هذا التمييز، لكنها يجب أن تطبق على الوجه الأكمل. لذلك فإن المفوضية ستضع الدول الأعضاء تحت المرصاد فيما يخص هذا الأمر".