انقسام في الطبقة السياسية المصرية حول الإنتخابات الرئاسية

في مؤشر على انقسام الطبقة السياسية في مصر إزاء الإنتخابات الرئاسية التي تتجه إلى مرشح وحيد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعت عدة شخصيات سياسية بارزة اليوم الأحد (28 يناير كانون الثاني 2018) إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تجري في مصر في مارس آذار مشيرين إلى موجة من القمع التي أدت إلى انسحاب منافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانسحب مرشحون محتملون بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل الرئيسي المصري المرشح الوحيد قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشيح. وقالت هذه الشخصيات في البيان "ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها".

ومن الموقعين على هذا البيان عبد المنعم أبو الفتوح وهو إسلامي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012 وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد أنور السادات العضو السابق في مجلس النواب والذي ألغى خططه للترشح.

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين من مكتب الرئيس السيسي أو اللجنة الوطنية للانتخابات للتعليق اليوم الأحد. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها ستضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

وقال بيان اليوم الأحد إن سياسة الدولة "تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة".

ودعا السادات في بيان منفصل زعماء الأحزاب والشخصيات العامة إلى الانضمام إليه في مسيرة سلمية إلى قصر الرئاسة للمطالبة بالاجتماع مع السيسي "وتقديم مطالب محددة إليه حول مستقبل التحول الديمقراطي وممارسة العمل السياسي والإعلامي في الفترة القادمة خاصة في ظل ما تشهده الساحة المصرية من موت حقيقي للسياسة وتكميم للأفواه".

حزب النور السلفي يؤيد ترشيح السيسي

بينما أعلن رئيس حزب النور المصري يونس مخيون في مؤتمر صحافي بمقر الحزب اليوم الأحد بالقاهرة إن حزبه يؤيد ترشيح"الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

واعتبر مخيون أن السيسي هو "أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة" خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا خصوصا إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الارهاب و"ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الاسلامية في جميع نواحي الحياة". ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة اعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي.

سيناريو المرشح الوحيد

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، الأمر الذي لم يجعل احتمال خوضه الانتخابات كمرشح وحيد واردا ما لم يظهر على الساحة مرشح مفاجئ خلال الساعات المتبقية على غلق باب الترشح في مساء الاثنين.

وكان من بين المنسحبين المحامي الحقوقي خالد علي الذي أعلن عدوله عن الترشح وعزا  قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، اضافة إلى ضيق الفترة الزمنية المتاحة للحملة الانتخابية.

وخرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اتُّهمته القيادة العامة للجيش  بـ "مخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق"، من بينها "التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق". وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم سامي عنان من سجلات الناخبين غداة بيان الجيش.

وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الاسبق، أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من الامارات نيته الترشح للرئاسة. ولكنه عاد وتراجع مطلع الشهر الجاري اثر عودته من دولة الامارات حيث كان يقيم منذ أن خسر في عام 2012  الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2012.

وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت في كانون الاول/ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالاضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".

وفي 15 كانون الثاني/يناير أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".

م.س ( أ ف ب، رويترز)