بارزاني: لن ننزلق إلى خلاف طائفي

الفوضى والاحتراب والتقاتل الطائفي التي ضربت العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين لم تصل إلى إقليم كردستان العراق ، فما زالت هذه المنطقة تنعم بالسلام ما خلق فيها حالة.

وظل الأكراد إلى حد كبير بمنأى عن التشاحن السياسي المتواصل الذي يهيمن على عمل الحكومة المركزية في بغداد ما لم تكن مصالحهم متأثرة بشكل مباشر ويحاولون العمل كوسيط لحل الصراعات السياسية.

لكن لجوء طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي إلى كردستان الشهر الماضي بعد محاولة اعتقاله فيما يتصل باتهامات بإدارة فرق إعدام دفعت الأكراد إلى قلب مسرح سياسي يمكن أن ينزلق إلى العنف الطائفي.

رئيس الاقليم الزعيم مسعود بارزاني في لقاء مع وكالة رويترز قال إنه لا يريد الانجرار إلى هذا الوضع.

وأضاف أن الأكراد ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي الدائر هناك موضحا أنهم بالطبع جزء من الخلاف السياسي والصراع السياسي لكن ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي.

بارزاني: "مصير الهاشمي يقرره القضاء"

دعا الأكراد إلى مؤتمر وطني لتسوية الخلافات بين المالكي وكتلة العراقية التي تتشكل من طوائف مختلفة وتقاطع مجلس النواب واجتماعات الحكومة متهمة حكومة المالكي التي يقودها الشيعة بتركيز السلطات في يدها.

وقال رئيس الإقليم مسعود لبارزاني إن الأكراد ينتظرون اتفاق الأطراف المعنية بشأن مكان وزمان الاجتماع. وأضاف أنه مستعد لاستضافة المؤتمر لكن مصادر سياسية قالت إن المالكي يعارض الاجتماع في العاصمة الكردية اربيل ويريد تسوية قضية الهاشمي أولا.

وقال البرزاني الذي كان يرتدي الزي الكردي التقليدي إنه إذا قررت الكتل تحديد مكان آخر للاجتماع فالأمر متروك لها لكن المكان لا يمثل مشكلة بالنسبة للأكراد.

غير أنه عبر عن اعتقاده بأن كثيرا من الجماعات المعنية غير مستعدة للذهاب إلى بغداد.

وفيما يتعلق بمصير الهاشمي قال البرزاني إن هذا شيء يجب أن يقرره النظام القضائي والمحاكم وإن الأكراد لن يتدخلوا في أي إجراءات يقررها النظام القضائي.

ويقول الهاشمي إنه مستعد للمثول للمحاكمة في اقليم كردستان ويصر على أنه من غير الممكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في بغداد.

الأكراد هم الوسيط الدائم

وتضع الأزمة الأكراد في وضع محفوف بالمخاطر لكن يمكن أن يكون أيضا موضع قوة كوسطاء إذا أمكن التوصل إلى أي اتفاق سياسي وسوف تحتاج كتلة المالكي وكتلة العراقية إلى دعم الأكراد في البرلمان في إطار المواجهة بين الكتلتين.

وربما يستغل الأكراد ذلك كوسيلة للحصول على تنازلات بشأن مصالحهم الإستراتيجية مثل السيطرة على موارد النفط والخلافات الإقليمية مع بغداد.

ورغم تمتع منطقتهم الجبلية في شمال العراق بأمن نسبي يشعر الأكراد بالاستياء من تقاعس بغداد عن تسوية وضع مدينة كركوك التي توجد بها احتياطيات نفطية هائلة وتقول الحكومة الكردية إنها جزء من كردستان.

وحددت المادة 140 من الدستور عام 2007 موعدا لاجراء استفتاء بشأن مصيرها لكنه لم يتم حتى الآن.

وقال البرزاني -الذي قاد قوات البيشمركة في حرب ضد نظام صدام بدءا من 1979 بعد وفاة والده الذي حارب حكم بغداد منذ الأربعينات- إن الأكراد اختاروا الوحدة الطوعية بين العرب والأكراد وان يكون نظام الحكم في العراق اتحاديا. وأضاف ان هذا حق دستوري للأكراد ولشعب العراق.

تطبيق الدستور ينقذ البلاد

البرزاني عاد للقول" إن منع تنفيذ مواد دستورية سيدفع البلاد إلى مشاكل كبيرة وسيجلب كوارث.

وفي ظل تعثر إقرار قانون طال انتظاره بشأن استغلال الثروات النفطية في المستقبل بسبب التشاحن السياسي في بغداد ايضا مضت الحكومة الكردية قدما ووقعت اتفاقات نفطية خاصة بها أبرزها مع اكسون موبيل وهو ما اثار غضبا شديدا من جانب مشاركين آخرين في الحكومة المركزية.

وقال البرزاني إن هناك اتفاقا مع بغداد بأن يواصل كل جانب توقيع مثل هذه العقود إلى أن يصدر قانون النفط. ويشمل الاتفاق مع اكسون مناطق تتنازع اربيل وبغداد عليها.

الزعيم الكردي أكد بالقول" إن الأكراد يعتبرون الأماكن التي توصف بأنها أراض متنازع عليها جزءا من منطقة كردستان" ، مضيفا أنه إذا كانت بغداد تنازع في ذلك فلتطبق المادة 140 وفق ما ينص عليه الدستور.

أجرى اللقاء جون هيمينغ مراسل رويترز في كردستان العراق

تحرير ملهم الملائكة