بدء عملية فرز الأصوات في الإنتخابات السودانية

بدأت اليوم الجمعة 16 أبريل/نيسان عملية فرز الأصوات في السودان بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الاقتراع ومراقبين محليين. وذلك بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت خمسة أيام والتي شهدت مقاطعة من أحزاب رئيسية واتهامات بالتزوير. ومع مقاطعة أحزاب ومرشحي المعارضة للانتخابات في مناطق كثيرة في الشمال، فمن شبه المؤكد ألا يحدث تغيير في القيادة في أي من الشمال والجنوب. وتقول الجماعات المعارضة التي اختارت مقاطعة الانتخابات إنها ستنظم احتجاجات سلمية بعد الاقتراع ولكن عضوا في حزب المؤتمر الوطني قال إن تلك لن تكون خطوة حكيمة.

وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن نسبة المشاركة فاقت 60 بالمائة في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما، وأن عدد الناخبين المسجلين البالغ قرابة 16 مليونا، يشكل نسبة 79 بالمائة ممن يحق لهم التصويت. واعتبرت أن نسبة الأخطاء المسجلة لا تتجاوز 3 بالمائة، في حين اكتملت الانتخابات بنجاح في 97 بالمائة من 1060 دائرة انتخابية في عموم البلاد. كما صرح مدير المفوضية "ابل الير" خلال مؤتمر صحفي أن "عمليات العد والفرز ستتواصل حتى الثاني والعشرين من نيسان/أبريل".

النتائج الأولية تسجل تفوق حزب الرئيس عمر البشير

وأفاد مراسلو فرانس برس أن عمليات الفرز تجري بسلاسة، وأن عملية فرز نتائج بطاقات الانتخاب الرئاسية سجلت تقدم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يتكرر اسمه في عملية الفرز أكثر بكثير من اسم منافسه الرئيسي حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي شارك في الانتخابات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، في حين انسحب منها حزب الأمة التاريخي وحزب الأمة-الإصلاح والتجديد. أما الحركة الشعبية لتحرير السودان، فشاركت في الانتخابات في الجنوب فقط وقاطعت انتخابات الشمال وسحبت مرشحها إلى الرئاسة ياسر عرمان.

وأوضحت المفوضية انه نتيجة للأخطاء اللوجستية تقرر إعادة إجراء الانتخابات في 33 دائرة على مستوى المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي). وشهدت هذه الدوائر مشكلات في اليومين الأولين مع تأخر وصول بطاقات الاقتراع إليها أو بسبب الخلط بين أسماء المرشحين أو بطاقات الدوائر. وعلى الرغم من هذه المشاكل، ذكر الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أمس الأول الأربعاء انه لم تكن هناك أي مشاكل خطيرة في الانتخابات وأشادا بالطبيعة السلمية للانتخابات.

وفي محاولة واضحة لاسترضاء أحزاب المعارضة، كثف حزب المؤتمر الوطني اتصالاته بالأحزاب المقاطعة للانتخابات لدعوتها في المشاركة في حكومة ائتلافية. وهو أمر تهدف من خلاله الحكومة المقبلة المنبثقة عن الانتخابات حسب المراقبين، إلى تعزيز شرعيتها في الداخل وفي الخارج، حيث يواجه الرئيس عمر البشير مذكرة توقيف بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب البلاد والذي يشهد حربا أهلية منذ 2003.

المعارضة السودانية تتهم المجتمع الدولي بتجاهل المخالفات

إلا أن وكالة رويترز نقلت عن تحالف تمام الذي يضم أكثر من 100 جماعة سودانية للمراقبة وصفه الانتخابات السودانية بأنها "مهزلة"، وقال الباقر العزيز عضو التحالف إن "العملية مهزلة كبيرة واحتيال".

كذلك تحتم تأجيل الانتخابات على 17 مقعدا من مقاعد البرلمان الوطني بسبب أخطاء في بطاقات الاقتراع أو خلط بين مراكز الاقتراع. كما وجد مراقبون سودانيون في جوبا عاصمة جنوب السودان أخطاء من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي يتزعمها كير. وتحدث المراقبون في بيان عن وجود "اتجاه مزعج في جوبا لوضع عراقيل أمام المراقبين حالت دون ممارسة حقهم في مراقبة العملية الانتخابية."

ومن المرجح أن يصدر المراقبون الدوليون تقاريرهم في مطلع الأسبوع القادم. لكن المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني اتهمت المجتمع الدولي بتجاهل مخالفات واسعة النطاق. وكتبت الناشطة السودانية هالة القريب على الموقع الإلكتروني لصحيفة سودان تريبيون الصادرة بالإنجليزية "اختار خبراء المجتمع الدولي غض البصر عن كل أعمال الفساد وضعف القدرة الفنية لمفوضية الانتخابات.هذا يبين أن السودان يأتي في ذيل أولويات المجتمع الدولي."

(س.ك/رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي