برلماني ألماني:" من المحتمل وجود رشاوى في صفقة الدبابات إلى السعودية"

مازالت الحكومة الألمانية تواجه انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة، بعدما كشف تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية عن خططها لتوريد 200 دبابة " ليوبارد 2" للملكة العربية السعودية. وتطالب أحزاب المعارضة (حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار) بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بصفقات الأسلحة التي تبرمها الحكومة الألمانية. وف هذا السياق قالت كاتيا كويل، المديرة التنفيذية للكتلة البرلمانية لحزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الخميس (7 تموز/ يوليو2011) إنه يتعين خفض درجة سرية المجلس الأمني المختص بالبت في صفقات الأسلحة، وهو ما سيؤمن المصالح الأساسية لشركات الأسلحة، على حد تعبيرها. واقترحت كويل أن تتم دراسة ما إذا كان هناك إمكانية لمشاركة البرلمان الألماني "بوندستاغ" بطريقة ما في اتخاذ مثل هذه القرارات. كما طالبت بتقسيم الدول التي تذهب إليها صادرات أسلحة ألمانية إلى فئات تسري عليها قواعد مختلفة للإعلان عن صفقات الأسلحة بحسب كل فئة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية هي الجهة الوحيدة المختصة حتى الآن بالبت في صفقات الأسلحة، وهي ملتزمة بالإعلان عن تلك الصفقات في التقرير السنوي لصادرات الأسلحة، لكن بعد مرور عام من إبرام الصفقة.

شبهات بالرشوة

وفي السياق ذاته هدد النائب البرلماني عن حزب الخضر هانز-كريستيان شتروبله الحكومة بتحريك دعوى دستورية ضدها إذا أصرت على عدم الإفصاح عن تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل مع السعودية. وقال شتروبله في تصريحات لصحيفة "ميتل دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة الخميس إنه لا يستبعد إمكانية تقديم رشاوي في هذه الصفقة، وأضاف قائلاً: "لم أكن أتصور حتى عام 1999 أن في صفقات للسلاح كهذه تدفع الملايين إلى أحزاب سياسية أو مدراء أو أعضاء في الحكومة". وأضاف السياسي الألماني بالقول: "خلال عضويتي في لجنة التحقيق بالتبرعات المالية إلى الأحزاب، تبين لي أن هذه الأمور حقيقية". وأشار شتروبله إلى "أنه في حكومة المستشار الألماني الأسبق هلموت كول تم بيع 36 دبابة من نوع فوكس إلى السعودية، وأنه تم دفع مبلغ 220 مليون مارك كتكاليف إضافية، إلى جانب سعر الصفقة البالغ 226 مليون مارك آلماني". وأوضح السياسي الألماني أنه تم توزيع هذه المبالغ، وكان من ضمن المستلمين الحزب الديمقراطي المسيحي". وطالب شتروبله بتوضيح تفاصيل هذه الصفقة ومعرفتها، مهدداً بالقول"إذا لم يحدث ذلك فإنني أرى أنه من الضروري تحريك دعوى دستورية ضد الحكومة".

(ع.خ/ د ب أ)

مراجعة: عماد غانم