برلين: الجاسوس المفترض لم يملك إمكانية دخول كبيرة للبيانات

قالت الحكومة الألمانية إن الجاسوس المصري المفترض في "المكتب الصحفي الاتحادي" (المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية) لم تكن لديه إمكانية الدخول على نطاق واسع إلى البيانات في المكتب الذي كان يعمل فيه، حسبما أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة مارتينا فيتس اليوم الجمعة (10 تموز/يوليو). ورفضت فيتس الإدلاء بالمزيد من المعلومات مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
من جانبه ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن برلين لم تتحدث مع الحكومة المصرية في الموضوع، لأنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات بعد.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد كشفت أمس الخميس أن جاسوسا مفترضا يعمل في "المكتب الصحفي الاتحادي" (المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية) قام عبر سنوات بالعمل لصالح جهة استخباراتية مصرية.

واستندت صحيفة "بيلد" في تقريرها إلى تقرير "هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) الذي نشر اليوم الخميس (التاسع من يوليو/ تموز 2020). مضيفة أن الرجل عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة.

وقالت بيلد إن التقرير ذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. ومازال التحقيق مستمرا.

وتابع تقريرالاستخبارات الداخلية الألمانية "تفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية".

ووفقًا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني. وحسب التقرير فإن الجهازين يهدفان إلى "جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

وأضافت هيئة الدستور، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني، أن "أشخاصا آخرين من أصول مصرية، مثل أفراد الجمعيات القبطية المسيحية، يمكن أن يتم التركيز عليهم من قبل المخابرات"، أيضا.

وردا على استفسار من صحيفة "بيلد"، أكد النائب العام إجراء تحقيقات للاشتباه في أنشطة استخباراتية. بيد أنه من غير الواضح حتى الآن نوعية المعلومات التي "نقلها" الجاسوس المشتبه به. من جانبها قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي من أي جهة مصرية على هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ف.س/ أ.ح/ع.ج.م