بروكسل تحث سعيد على استئناف عمل البرلمان والفصل بين السلطات

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء (19 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع أجندة واضحة للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات. جاءت هذه الدعوة أثناء مكالمة هاتفية جمعت بوريل بالرئيس التونسي في مسعى لإيجاد حلول للأزمة السياسية في تونس بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعلان  سعيد التدابير الاستثنائية ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور.

وقال بوريل في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الانترنت اليوم الثلاثاء: "تحدثت يوم الجمعة مرة أخرى مع الرئيس قيس سعيد، من واشنطن، من الولايات المتحدة، قبل عودتي إلى أوروبا، لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلطات واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي".

وأضاف بوريل "نعم، هناك رئيسة جديدة للحكومة (نجلاء بودن رمضان) ومجموعة من الوزراء الجدد، لكن بصلاحيات مختلفة عن تلك التي يمنحها لهم الدستور". وشدد بوريل في إفادته "نحن بحاجة إلى أجندة واضحة، من أجل العودة إلى الأحكام الدستورية العادية وسنتابع عن كثب تأثير القرارات، استنادا إلى وقائع ملموسة".

تواجه تونس ضغوطا من شركائها في الخارج ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل استعادة النظام الدستوري ووضع خارطة طريق بشأن الإصلاحات السياسية وإطلاق حوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني بشأنها.

وخصص الكونغرس الأمريكي في وقت سابق جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس. كما اتخذ البرلمان الأوروبي نفس الخطوة.

ويقول الرئيس سعيد في خطاباته إن المعارضة تقوم بحملات تضليل وتشويه متعمدة في الخارج إزاء عملية تصحيح لمسار الثورة في تونس، مضيفا أنه اتخذ قراراته استنادا إلى الدستور من أجل مكافحة الفساد والفوضى.

وزير ألماني في تونس

وبدأ وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز آنن اليوم الثلاثاء زيارة لتونس في إطار جولة في المنطقة ستشمل لاحقا الجزائر وليبيا، حيث يتوقع أن يبحث خلالها تطورات الوضع السياسي في تونس، وأيضا الوضع الاقتصادي الشائك.

ووصل الوزير الألماني إلى تونس اليوم، حيث بدأ لقاءاته المقررة مع عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، ومن بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الألمانية في تونس إن المناقشات ركزت على العلاقات القائمة بين البلدين والتعاون الثنائي المكثف بين البلدين ودعم ألمانيا لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011.

وقال مصدر من السفارة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن ألمانيا شريك مهم لتونس وداعم للانتقال الديمقراطي في البلاد وهي مهتمة أيضا بالمشاريع المشتركة في قطاع التنمية.

وألمانيا من الشركاء الأساسيين لتونس الذين طالبوا بتسريع العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطية البرلمانية في أعقاب القرارات المرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو الماضي ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور.

وتأتي زيارة المسؤول الألماني، والتي تستمر حتى بعد غد الخميس، في وقت خصص فيه البرلمان الأوروبي اليوم جلسة لمناقشة تطورات الوضع السياسي في تونس.

ومن بين أهداف زيارة الوزير الألماني مناقشة كيفية مساهمة الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني في البلاد في الخروج من الأزمة الحالية. كما سيكون الوضع الاقتصادي والمالي ضمن الموضوعات التي سيتطرق إليها آنن.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)