بروكسل تحذر برلين مجددا من مخالفة معاهدة الاستقرار

لا نعرف لغاية الآن مدى تأثير تصريحات مفوض الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا على وزير المالية الألماني هانس آيشل، فالوزير الاشتراكي الديمقراطي لم يظهر اليوم أمام ممثلي وسائل الإعلام ولم تصدر عن وزارته أية بيانات بصدد تهديدات بروكسل الأخيرة التي أعلن عنها ألمونيا عقب مشاورات أجراها مع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل وحذر فيها الحكومة الألمانية مجددا من فرض عقوبات عليها إذا كشفت بيانات وزارة المالية الألمانية في سبتمبر/أيلول المقبل عن عجز في ميزانية الدولة الألمانية. صحيح أن الرأي العام الألماني مشغول في الوقت الحاضر بمسائل أهم مثل تحضير الأحزاب للانتخابات البرلمانية المبكرة أو البرنامج الانتخابي الذي قدمه اليمين الألماني المحافظ أمس الثلاثاء أو هجمات لندن، ولكن تصريحات مفوض الشؤون المالية في بروكسل لن تأت بمثابة شهادة حسن سلوك للوزير المنهك في حكومة شرودر، وذلك في وقت اقترب فيه موعدا تقديم أرقام الميزانية الجديدة والانتخابات البرلمانية المبكرة.

معاهدة ماستريخت

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع مفوض الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي في بروكسل قال ألمونيا إنه يقف أمام خيارين، الأول هو " العودة إلى تطبيق شروط معاهدة الاستقرار (معاهدة ماستريخت)"، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الدول التي تخالف هذه الاتفاقية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، أو ترك معاهدة الاستقرار (ماستريخت) مجمدة، الأمر الذي سيؤدي إلى "تمييع" المعاهدة. وفي حين أعلن ألمونيا أنه سيتخذ القرار المناسب نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات الألمانية، على حد تعبيره، ولكنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن الخيار الأول هو الأنسب. وأضاف ألمونيا أن الاحتمال الثاني الرامي إلى إبقاء معاهدة الاستقرار مجمدة يعني أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من ألمانيا بذل جميع الجهود للخروج من العجز المادي الذي تعاني منه ميزانيتها.

المستقبل القريب لا يبشر بالخير

وفي حين لا تسمح معاهدة الاستقرار(ماستريخت) أن تتعدى نسبة العجز في ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 3% ، كشف وزير المالية الألماني آيشل مؤخرا عن أن ألمانيا "ستخالف في هذا العام وفي العام المقبل معاهدة الاستقرار." وقال الوزير إنه يتوقع أن تبلغ نسبة العجز في ميزانية الدولة الألمانية في هذا العام 3،7% وفي العام المقبل 3،4% وفي عام 2007 حوالي 3%. من جانبها علقت الأحزاب المعارضة على تصريحات آيشل بالقول إن ذلك "إشارة إلى فشل حكومة شرودر ـ فيشر في تدبير الأمور المالية الألمانية." وقال شتيفان كيمبتنر من الحزب المسيحي الديمقراطي إن الوزير هانس آيشل "قاد ميزانية الدولة الألمانية إلى الهاوية."

حظوظ باريس أفضل

أما في باريس فقد استقبلت الحكومة الفرنسية تصريحات ألمونيا بقلق كبير، وذلك رغم أن باريس تتوفر لها حظوظ أكبر للخروج من مشكلة العجز في ميزانية الدولة الفرنسية. وفي هذا الخصوص قال مفوض الشؤون المالية في المؤتمر الصحفي ذاته إنه من الصعب أن تكون فرنسا قادرة في عام 2005 على الخروج من أزمة العجز في الميزانية، ولكن أشار في الوقت ذاته على إمكانية نجاح حكومة باريس في ذلك. وكانت الحكومة الفرنسية أبلغت المفوضية الأوروبية في العام الماضي أن العجز في ميزانيتها وصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن فرنسا تتجاوز حد 3% منذ عام 2002.

تقرير: ناصر جبارة