بريطانيا "لن تشكك" في اختصاص الجنائية الدولية

قالت بريطانيا اليوم الجمعة (26 تموز/يوليو 2024) إنها "لن تمضي قدما" في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى ثلاثة من قادة حماس، كانت مذكرة اعتقال قد أصدرتها المحكمة الدولية في أيار/مايو، قد صدرتهم بحقهم بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وأظهرت وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في حزيران/يونيو، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلبا للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان "بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".

ومنذ ذلك الحين، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة بقيادة حزب العمال. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو تموز. وأضاف المتحدث للصحفيين "فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية... أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدما في (الاقتراح) بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".

مفاوضات الهدنة

وفي سياق محادثات وقف إطلاق النار، نقلت وكالة رويترز الجمعة عن مسؤول غربي ومصدر فلسطيني، إضافة إلى مصدرين مصريين، دون الكشف عن هوية أي منهم، بأن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وهو ما قد يعقّد التوصل لاتفاق ينهي القتال المستمر منذ تسعة أشهر وأسفر عن تدمير القطاع.

وقالت المصادر الأربعة لرويترز إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فرّوا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين "يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان" مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن الحركة لم تطلع بعد على المقترحات الحديثة التي من المتوقع أن تُعلن "في الساعات المقبلة".

كما أشار المصدران المصريان إلى وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره خارج إطار أي اتفاق نهائي يقبله الجانبان.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية المصرية بعد على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.

وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تتمحور حول إطار عمل يستند إلى عرض إسرائيلي دعمه بايدن الذي يضغط على الجانبين لحل ما يتبقى من خلافات. ويتألف الإطار من ثلاث مراحل تتضمن الأولى منها وقف إطلاق النار لستة أسابيع وتحرير الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى مقابل الإفراج عن المئات من الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل. ويقترح الإطار استمرار المحادثات بشأن المرحلة الثانية، التي يصفها بايدن بأنها "نهاية دائمة للأعمال القتالية"، خلال المرحلة الأولى. وستبدأ عمليات إعادة إعمار كبرى في المرحلة الثالثة.

موقع أثري في غزة على قائمة التراث المهدد بالخطر

وفي خبر ذي صلة، أعلنت وزارتان فلسطينيتان الجمعة أن الموقع الأثري (دير القديس هيلاريون/ تل أم عامر) في قطاع غزة الذي يعود تاريخه إلى 17 قرنا سجل بشكل طارئ على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر. ولم تقدم وزارة السياحة والأثار في بيانها مزيدا من المعلومات حول وضع الموقع في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر في القطاع.

بينما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: "تقع أطلال دير القديس هيلاريون في بلدية النصيرات على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب مدينة غزة على تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا". وأضافت  في بيانها أن هذا الموقع "له أهمية تاريخية ودينية ومعمارية وثقافية استثنائية كونه يمثل أحد أهم المحطات التكوينية في تأسيس نمط حياة الرهبنة المسيحية  في فلسطين".

وتابعت أن هذه المحطة "ألهمت تأسيس مراكز وأديرة رهبانية مسيحية في الأراضي المقدسة والشرق الأوسط خلال القرن الرابع الميلادي في بداية الفترة البيزنطية في فلسطين". وتابعت الوزارة في بيانها "استمر هذا الدير في الاستخدام والتطور حتى القرن الثامن الميلادي. ويظهر دير القديس هيلاريون على خريطة فسيفساء مادبا الأثرية من القرن السادس باسم طاباتا".

خ.س/و.ب (رويترز)