بعد الانسحاب رسميا من "اتفاقية إسطنبول".. احتجاجات تعم تركيا

تظاهر آلاف الأشخاص الكثير منهم من النساء الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021) في إسطنبول ضد انسحاب بلدهم رسمياً من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بناء على قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية غربية.

ورفع المتظاهرون في مركز الحاضرة المليونية لافتات كتب عليها: "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول" و"لن نصمت، لن نخاف، لن نطيع". كما خرجت مظاهرات في مدن تركية أخرى كأزمير والعاصمة أنقرة.

والمعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث.

وأثار قرار أردوغان في آذار/مارس غضب جمعيات  مدافعة عن حقوق النساء حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وبررت الرئاسة التركية القرار بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص "يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً"، مشددة على أن المثلية الجنسية "لا تتماشى" مع "القيم الاجتماعية والعائلية" في تركيا. خلافا للكثير من الدول ذات الغالبية المسلمة، فان مثلية الجنس ليست غير شرعية في تركيا لكن معاداة المثليين شائعة جداً في البلاد.

اقرأ أيضاً: برلين تنتقد انسحاب تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة

وتتهم المنظمات الحقوقية الرئيس التركي بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه. ويرى مراقبون أن قرار أردوغان يفسر قبل كل شيء برغبته في حشد تأييد قاعدته الناخبة المحافظة قي إطار من الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

في مواجهة الانتقادات، كشف الرئيس التركي الخميس عن "خطة عمل" لمكافحة العنف المنزلي متطرقاً على سبيل المثال الى مراجعة للقوانين وتدريب أفضل للقضاة على هذه المسائل. وقال أردوغان "البعض يحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه عودة الى الوراء. إن نضالنا ضد العنف حيال المرأة لم يبدأ مع المعاهدة ولن ينتهي مع هذا الانسحاب".

وأكد أردوغان أن مكافحة العنف تهدف إلى "حماية شرف أمهاتنا وبناتنا" في تعليق من شأنه أن يثير غضب جمعيات تأخذ عليه أنه يربط النساء بالأمومة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الثلاثاء مسعى لإلغاء قرار الانسحاب من المعاهدة، معتبرة أن لدى أردوغان "السلطة" التي تخوله اتخاذه.

وتُعد جرائم العنف المنزلي وقتل النساء مشكلة خطرة في تركيا. وقد ارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة العام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و189 امرأة منذ مطلع العام الحالي.

ويرى البعض أن انسحاب السلطات من معاهدة مكافحة العنف الأسري وحظر مسيرات المثليين يُظهر توجه البلاد نحو التشدد الإسلامي في ظل حكم أردوغان، الذي وصل إلى السلطة كرئيس للحكومة في العام 2003، قبل أن يُنتخب رئيساً للبلاد.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)