بعد الربيع العربي- البحث عن النفس الإعلامي المحترف
٢٣ يونيو ٢٠١١
بات الحديث عن الربيع العربي مقروناََ بدور مواقع الشبكة الاجتماعية على الانترنيت بالرغم من الدور الآخر الذي لعبته باقي وسائل الإعلام في تلك الأحداث، وذلك بغض النظر عن توجهاتها الإعلامية. وقد سمح نجاح الثورتين في كل من تونس ومصر بظهور عشرات وسائل الإعلام الخاصة، قنوات تلفزيونية وصحف وإذاعات. لكن المراقبين يخشون من فوضى إعلامية ، بدأت تظهر ملامحها، وقد تستغلها بعض القوى لتحقيق مآربها، بما في ذلك إمكانية الانقلاب على انجازات الثورات.
يأتي هذا فيما بدأ الحديث عن الدور المستقبلي الذي يمكن للشبكات الاجتماعية على الانترنيت أن تلعبه في المرحلة المقبلة، وكيفية تجنيب سقوطها في معادلة الدعاية والدعاية المضادة، وكيفية الرقي بها لتكون منبرا ينبض بتطلعات الشعوب لا منبرا تخترقه الحكومات والجماعات التي تحمل الفكر الاستبدادي. ومن هنا يطرح السؤال عن الدور المستقبلي لوسائل الإعلام في المجتمعات العربية ودور الشبكات الاجتماعية في المستقبل، وكيف يمكنها مسايرة التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العربي؟
الانترنيت ليس البديل الوحيد
لاشك في أن الانترنيت بات رقما صعبا في ظل المنظومة الإعلامية العربية، خاصة مع ارتفاع نسبة مستخدميها بنسبة 300 في المائة في العالم بين 2000 و 2008 وبنسبة 1200 في المائة في العالم العربي، حسب إحصائيات ذكرها ائتلاف الأمم المتحدة لتقنية المعلومات. لكن هذه النسب المتزايدة لا تخفي حقيقة أخرى متمثلة في عدد مستعملي الانترنيت في الدول العربية والذي وصل عددهم إلى ما يزيد عن 58 مليون شخص في نهاية 2009 من جملة أكثر من 340 مليون شخص يعيشون في المنطقة، وذلك بحسب دراسة قدمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان. ويرى المراقبون أن هذا العدد لم يرقى بعد إلى النسبة المرجوة، وذلك لعدة اعتبارات متمثل في اتساع نسبة الأمية في المنطقة، وعدم وجود البنى التحتية الكافية.
وانطلاقا من تلك الاعتبارات يقول إبراهيم لطيف، الإعلامي والمخرج التونسي، أنه يجب استغلال المكاسب التي تقدمها الانترنيت من أجل الحفاظ على الحراك الاجتماعي الذي اسقط الأنظمة الاستبدادية في كل من تونس ومصر، ويضيف أن مستقبل الإعلام في العالم العربي بات يتوجه أكثر إلى عالم الانترنيت، مؤكدا أن ذلك لا يعني التخلي عن وسائل الإعلام الأخرى بل يجب إعادة ضبطها لخدمة مصالح المجتمع لا الفئات.
الربيع العربي ينتظر ثورة الإعلام
ومن أجل التوصل إلى إعلام يخدم مصالح المجتمع لا الفئات، ظهرت أصوت تدعو إلى ثورة إعلامية لمصاحبة رياح التغيير في العالم العربي، وذلك من أجل تأسيس منظومة إعلامية محترفة ترقى بالعمل الإعلامي إلى تطلعات الشعوب العربية خاصة بعد الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام أثناء الثورات، ويقول الإعلامي السوداني فيصل محمد صالح، في حوار مع دويتشه فيله: "نحن بحاجة إلى نفس إعلامي عربي جديد يغطي كل مجالات الحياة، إذ إن الحكومات حاولت استعمال المؤسسات الإعلامية للسيطرة على الشعوب عن طريق تقديم المعلومات المضللة والكاذبة".
ويحذر صالح من إمكانية استغلال ما سمها بالفوضى الإعلامية التي بدأت تظهر في كل من تونس ومصر، في الانقلاب على انجازات الثورة، ويضيف بالقول: "مثلما كانت مقومات الثورة موجودة، فإن مقومات الانتكاسة موجودة هي الأخرى، ومن بين الجبهات القوية التي قد تقف في وجه التراجع عن مكتسبات الثورات هي الإعلام باعتباره العامل المهم لرفع وعي الرأي العام". وهو ذات الرأي الذي يذهب إليه الإعلامي والمخرج السينمائي التونسي إبراهيم لطيف حينما يقول "المهمة الأصعب هي مرحلة ما بعد الثورة، إذا أننا عشنا لفترة طويلة في ظل الانغلاق الإعلامي، فالإعلام الموجه الذي كان سائدا في عهد بن على جعل الصحافيين محصورين في إطار معين، فعملية الانتقال من الصحافي الموالي إلى الصحافي الحر هي الأهم في المرحلة الراهنة".
تجارب يجب الاستفادة منها
ويصف لطيف أن الوضع الإعلامي في تونس الآن بالمنفلت، في إشارة إلى عدد القنوات الإذاعية والصحف التي بدأت تظهر مباشرة بعد سقوط النظام السابق خاصة مع سعي بعض الأشخاص والأحزاب لاستغلالها لصالحهم، ويضيف "لقد انتقلنا من القمع الإعلامي إلى الحرية المفرطة، لكن حرية الإعلام يجب أن تقرن بالمسؤولية، ومن هذا المنطلق هناك حوار كبير يجري في تونس يتناول كيفية تعامل الإعلام مع هذه المرحلة الحاسمة التي تعيشها تونس".
من جانبه يرى الإعلامي فيصل محمد صالح أن "التزايد الكبير في عدد المؤسسات الإعلامية الآن في كل من تونس ومصر شيء متوقع ومرغوب ، ونتمنى أن يسود كل المنطقة العربية"، ويستدرك قائلا: "لكن ذلك لا يكفي لوحد، إذ يجب أن تترسخ مؤسسات إعلامية تعمل على القيم المهنية في الممارسة اليومية، وهي الخطوة التي يجب على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ونقابات الصحفيين المشاركة في خلقها، مع الاستفادة من تجارب الأوربيين في هذا الشأن".
وتطالب مؤسسات المجتمع المدني في كل من تونس ومصر الحكومات برفع يدها عن الإعلام والعمل على وضع مؤسسات إعلامية للخدمة العامة، تكون مملوكة للدولة والمجتمع وليس للحكومات أو الرؤساء، على غرار النموذج الألماني أو البريطاني. ويقول فيصل صالح "نحن بحاجة ماسة للاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال الإعلام فالقطاع الخاص في العالم العربي غير قادر على إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة ومهنية وقوية باستطاعتها مسايرة التحولات الداخلية، ما يدعو إلى ضرورة وجود وسائل إعلام مجتمعية تابعة للدولة وليس للحكومات، مثلما هو الحال في ألمانيا أو بريطانيا، فهذه الوسائل هي صمام الأمان وعلى أطرافها ينشط الإعلام الخاص".
يوسف بوفيجلين
مراجعة: طارق أنكاي